مؤتمر "رؤية 2031" يبحث الخطة الخماسية المقبلة لتطوير المجتمع العربي

أُقيم مؤتمر "رؤية 2031" في مدينة القدس أمس (الثلاثاء)، بمشاركة مئات رؤساء السلطات المحلية العربية، وممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية، إلى جانب مسؤولين وموظفين في القطاع الحكومي وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف بحث وصياغة الرؤية للخطة الخماسية الاقتصادية المقبلة لتطوير المجتمع العربي اقتصاديًا واجتماعيًا.

مازن غنايم: الاستثمار في المجتمع العربي استثمار في مستقبل البلاد
وافتتح المؤتمر رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، الذي أشاد بالمبادرة والرؤية، مؤكدًا أن "الاستثمار في المجتمع العربي هو أفضل استثمار في مستقبل البلاد". وأشار غنايم إلى أن الفترة المقبلة تتيح فرصة لاتخاذ قرارات مصيرية ستؤثر على المجتمع العربي لسنوات طويلة، وقال: "الاختبار الحقيقي سيكون في مدى امتلاكنا الشجاعة الكافية، في الحكومة والمجتمع المدني والقيادة المحلية والعمل الخيري، لتحويل هذه الفرص إلى تغيير حقيقي".

حسّان طوافرة: فرصة لإحداث تغييرات عميقة في عمل الحكومة
وعرض حسّان طوافرة، المؤسس الشريك لشركة «MAXMIZE» والرئيس السابق لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، "رؤية 2031" للخطة الاقتصادية المقبلة، وقال: "نحن أمام سنة حاسمة، وأحد أهم الملفات المطروحة هو بلورة خطة خماسية جديدة للمجتمع العربي. هذه فرصة كبيرة للتأثير على السنوات الخمس المقبلة، من خلال إحداث تغييرات عميقة في عمل الحكومة، وزيادة الميزانيات للبرامج الناجحة، وإزالة العوائق، ورصد ميزانيات لمجالات لم تحظَ بالتمويل من قبل".

وأكد طوافرة: "لكي تكون قرارات الحكومة القادمة دقيقة وقابلة للتنفيذ، يجب أن تستند إلى الاحتياجات الحقيقية على أرض الواقع وإلى تحديات اليوم. هدف "رؤية 2031" هو توفير هذه البوصلة، وتحديد ليس فقط ما الذي يجب إصلاحه، بل إلى أين نريد أن يصل المجتمع العربي خلال السنوات الخمس المقبلة".

نائب محافظ بنك إسرائيل: الخطط الخماسية ساهمت برفع المجتمع العربي
وشارك في المؤتمر نائب محافظ بنك إسرائيل، آندرو أبير، الذي أشار إلى أهمية الخطط الخماسية للمجتمع العربي، ودورها في رفع نسبة المشاركة في سوق العمل، وزيادة الاندماج في التعليم الأكاديمي، وتحسين مستوى الخدمات العامة في البلدات العربية.

من التشغيل والاستثمارات إلى أزمة السكن والعنف والجريمة
وتخلّل المؤتمر عدد من الجلسات المهنية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص أمام المجتمع العربي خلال السنوات المقبلة، من بينها التشغيل وتنمية الموارد البشرية، وبناء الحصانة الاقتصادية وتطوير الاستثمارات، إلى جانب أزمة الأرض والمسكن وتصاعد العنف والجريمة في البلدات العربية.