منظمة الصيد البحري: التعويضات زهيدة ولا تتلاءم مع حجم الخسائر
تفرض وزارة الزراعة سنويا، حظر الصيد مدة شهرين خلال فترة تكاثر الأسماك دون صرف تعويضات للصيادين على فقدان مصدر الدخل والمعيشة.
وكانت طالبت منظمة الصيد البحري، من خلال الاعتراضات التي قدمتها على نظام الدعم والتعويض الذي نشرته الوزارة قبل شهر، وبواسطة تقديم التماس للمحكمة العليا بهذا الشأن، إعداد نظام دعم ثابت للصيادين مقابل حظر الصيد على سنوات سابقة، أي منذ إقرار نظم الصيد عام 2016، وليس فقط مقابل العام الجاري.
وقال عضو الإدارة والمتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي: "نظام الدعم يشمل شروطا صعبة وظالمة، ناهيك عن المبلغ الزهيد (6 ألاف شيكل) المقدم للصيادين كتعويض وعن عدم ملاءمة قيمة التعويض لحجم الخسائر التي تكبدها الصيادون فترة حظر الصيد". وأضاف العلي بأن الحظر يُفرض في ذروة موسم الصيد مدة شهرين ويعقبه منعا إجباريا يعطّل عمل الصيادين جراء عوامل طبيعية تتمثل في ارتفاع درجة حرارة المياه وخصوصا شهري تموز وآب، انتشار قناديل البحر والأمواج العاتية، وأنها قترة بالكاد يكون فيها محاصيل صيد. وأشار العلي إلى أن الحظر القسري يتناقض بشكل فظ مع حق أساس حرية العمل، ويحرم الصيادين من العيش الكريم.
وأوضح العلي مطالب منظمة الصيد البحري: "مطالبنا عادلة وهي تغيير شروط الحصول على تعويض، إلغاء شرط عدم ارتكاب مخالفة مدة 18 شهرا قبل إعلان نظام الدعم، سيما وأن هذا الشرط يفرض عقابا مضاعفا على الصياد، وضع نظام تعويض مُدرّج، يضمن تعويض أصحاب مراكب وقوارب الصيد مبلغا أكبر من الصياد العامل، كونهم يتكلفون مصاريف صيانة المراكب والمحركات ودفع التراخيص والتأمين واقتناء شباك ومعدات الصيد".
واختتم العلي بالقول: "نعود ونكرر بأن النظم التعسفية وسياسة وزارة الزراعة أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي للصيادين منذ عام 2016، وأن مسؤولية وواجب وزارة الزراعة حماية حقنا بالعيش الكريم ووضع خطة مهنية لإدارة وتطوير قطاع صيد بحري مستدام، ولكن للأسف الشديد، بدل ذلك يحرموننا من حق الوجود والمعيشة من خلال حظر الصيد، الذي يعتبر أداة عقاب تضاف لجملة القيود التي تهدف إلى اقتلاعنا من الحيز البحري والقضاء على موروث الصيد".
يذكر أن إعلان وزارة الزراعة تخصيص ميزانية بقيمة 3 ملايين شيكل لتعويض الصيادين مقابل حظر الصيد للعام الجاري، جاء في أعقاب النضال العادل الذي تخوضه منظمة الصيد البحري بالسنوات الأخيرة.
