المحكمة ترد طلب غريفات بإعادة الفرز

* القاضية استير هلمان: "تم رد الطلب من منطلق لا يمكن إعادة فرز الاصوات من جديد، فهناك 25 صوتًا لاغياً، حتى لو فرضنا أن هناك حق لمقدم الدعوى الاطلاع عليها، فإن ذلك لن يؤثر على نتيجة الانتخابات التي حسمت بفارق 49 صوتًا لصالح الرئيس المنتخب"

ردت المحكمة المركزية للشؤون الادارية في الناصرة، الطلب الذي تقدم به عادل غريفات مرشح الرئاسة لمجلس محلي الزرازير، حيث طلب من هيئة المحكمة إستصدار أمر إحترازي ضد لجنة الانتخابات ومأمور الانتخابات التي شهدتها القرية في تاريخ 11-11-2008 ، والرئيس المنتخب حسين الهيب، من أجل أن يتسنى  لغريفات الاطلاع على أوراق المصوتين للرئاسة. هذا وقد مثل غريفات في القضية المحامي علي كيال، بينما مثل رئيس المجلس حسن الهيب المحامي افي جولدهامر. وأوضحت القاضية استير هلمان في مجمل قرارها، تم رد الطلب من منطلق لا يمكن إعادة فرز الاصوات من جديد، فهناك 25 صوتًا لاغياً، حتى لو فرضنا ان هناك حق لمقدم الدعوى الاطلاع عليها، فإن ذلك لن يؤثر على نتيجة الانتخابات التي حسمت بفارق 49 صوتًا لصالح الرئيس المنتخب.

عادل غريفات

وقالت القاضية هلمان في مجمل قرارها:" يوجد أمام هئية المحكمة طلبًا لإستصدار أمر إحترازي، من أجل إعادة فرز الاصوات التي حصل عليها المتنافسان في الانتخابات، على رئاسة مجلس محلي زرازير، الطلب يتطرق لفرز كافة أوراق الاقتراع في كافة الصناديق، إضافة إلى الاوراق التي ألغيت، والهدف من ذلك إعادة فرز الاصوات لانتخابات الرئاسة". وأضافت القاضية هلمان في قرارها:" الطلب قدم وفق البند 96 "أ" لقانون إنتخابات السطات المحلية من العام 1965 ، في الانتخابات الاخيرة تنافس على الرئاسة مقدم الطلب والهيب، وكانت هناك ثمانية صناديق إقتراع، ويمكن التوصل إلى نتيجة، بأن الشهادة المشفوعة بالقسم التي قدمها صاحب الطلب ليس بدليل، ليس هذا وحسب بل يتم التطرق من قبل مقدم الطلب في الشهادة انه من قام بإجراء المقارنة. وعليه حتى لو توجهنا لصالح مقدم الطلب، لديه إمكانية للاطلاع على 25 ورقة إنتخابية لاغية، وعليه وكون الفرق في النتيجة هو 49 صوتًا فإن ذلك لن يؤثر على نتائج الانتخابات للرئاسة، وعليه قمت برد الطلب دون إلزام مقدم الطلب بأي مصاريف".

حسن الهيب