المطالبة بإلغاء انذارات لهدم بيوت
قام النائب طلب الصانع رئيس كتلة ألقائمه العربية ألموحده والعربية للتغيير في الكنيست بزيارة لقرية المكيمن غير المعترف بها في النقب، والتي تقع جنوبي قرية اللقية، وذلك في إعقاب إلصاق الوحدة الخاصة للبناء غير المرخص في وزارة الداخلية يوم الأحد 20 أمر إنذار هدم لبيوت تعود ملكيتها لعائلة أبو طراش، حيث وصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود مما سبب في إرعاب الأطفال والنساء.ويذكر بأنه يسكن في قرية المكيمن ما يقارب 2000 نسمة يسكنون على أراضيهم قبل قيام دولة إسرائيل.وتأتي هذه الإنذارات من اجل ترحيل أهالي القرية وتوسيع مخطط بلدة عومر والاستيلاء على الأراضي على حساب المواطنين الأصليين.وقد أكد النائب الصانع بأن هذه الهجمة المسعورة لن تنجح في ترحيل المواطنين العرب عن أراضيهم وقراهم بل تزيدهم إصرارا وصموداً على البقاء والتشبث في الأرض، وأضاف النائب الصانع بأنه سوف يبادر إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة العربية في النقب من اجل مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب التي أصبحت في الآونة الأخيرة ظاهرة متفشية، كما وتوجه بهذا الخصوص النائب الصانع إلى وزير الداخلية روني باراون يطالبه إلغاء هذه الأوامر والاعتراف بالقرية وتوفير الخدمات اليومية لسكانها.
قام النائب طلب الصانع رئيس كتلة ألقائمه العربية ألموحده والعربية للتغيير في الكنيست بزيارة لقرية المكيمن غير المعترف بها في النقب، والتي تقع جنوبي قرية اللقية، وذلك في إعقاب إلصاق الوحدة الخاصة للبناء غير المرخص في وزارة الداخلية يوم الأحد 20 أمر إنذار هدم لبيوت تعود ملكيتها لعائلة أبو طراش، حيث وصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود مما سبب في إرعاب الأطفال والنساء.ويذكر بأنه يسكن في قرية المكيمن ما يقارب 2000 نسمة يسكنون على أراضيهم قبل قيام دولة إسرائيل.وتأتي هذه الإنذارات من اجل ترحيل أهالي القرية وتوسيع مخطط بلدة عومر والاستيلاء على الأراضي على حساب المواطنين الأصليين.وقد أكد النائب الصانع بأن هذه الهجمة المسعورة لن تنجح في ترحيل المواطنين العرب عن أراضيهم وقراهم بل تزيدهم إصرارا وصموداً على البقاء والتشبث في الأرض، وأضاف النائب الصانع بأنه سوف يبادر إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة العربية في النقب من اجل مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب التي أصبحت في الآونة الأخيرة ظاهرة متفشية، كما وتوجه بهذا الخصوص النائب الصانع إلى وزير الداخلية روني باراون يطالبه إلغاء هذه الأوامر والاعتراف بالقرية وتوفير الخدمات اليومية لسكانها.
