المطالبة بتقديم الرعاية للأطفال
أرسل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله برسالة مستعجلة لوزير الصحة السيد يعقوب بن يزري يطالبه بالتدخل الفوري لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية من أجل تقديم الخدمات الطبية للأطفال الغير مواطنين. جاءت هذه الرسالة بعد استلام المكتب البرلماني للشيخ النائب تقرير جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" والذي سلط الضوء على الوضع الصعب للكثير من الأطفال الأبرياء الذين يعانون بسبب هذا التمييز الصارخ ضدهم. وأكد في رسالته للوزير: " أن الحديث يدور هنا عن أطفال لعائلات قُدِّرَ لها أن يكون أحد الوالدين هو فلسطيني أو أجنبي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، وليس هنالك من مبرر أخلاقي أو قانوني يسمح بحرمانهم من الخدمات الصحية لهذا السبب، مما يعرض حياته لخطر حقيقي بلا داعي ".وأشار رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إلى أن الحديث يدور عن مئات من هؤلاء الأطفال وربما أكثر من ذلك بكثير. وطالب في رسالته أن من واجب دولة إسرائيل، التي تتفاخر دائما أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن تقوم بتقديم أبسط الخدمات والرعاية الطبية لهؤلاء الأطفال دون النظر إلى وضع الأهل بخصوص المواطنة في الدولة. وأكد أن حجة عدم تقديم الخدمات التي تدعيها إسرائيل من ان هؤلاء الأطفال ليسوا مواطنين لا يقبلها أي منطق وتعتبر عنصرية وتتنافى مع أدنى حقوق الإنسان التي تمنحها لهم المواثيق الدولية. وحذر في نهاية رسالته من محاولة التفريق بين أبناء الأجانب الموجودين بطريقة غير قانونية في الدولة وبين أطفال لوالدين أحدهما فلسطيني يقطنون في إسرائيل، وشدد على أن يحصل الجميع على حقوقهم بلا تمييز، خصوصا في وقت تفرض فيه إسرائيل القيود على الزواج من فلسطينيين، وتمنع من المصادقة على طلبات جمع الشمل، وتسن القوانين العنصرية للحيلولة دون حصول هؤلاء على المواطنة الإسرائيلية بشكل يمس بأبسط الحقوق الإنسانية.
أرسل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله برسالة مستعجلة لوزير الصحة السيد يعقوب بن يزري يطالبه بالتدخل الفوري لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية من أجل تقديم الخدمات الطبية للأطفال الغير مواطنين. جاءت هذه الرسالة بعد استلام المكتب البرلماني للشيخ النائب تقرير جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" والذي سلط الضوء على الوضع الصعب للكثير من الأطفال الأبرياء الذين يعانون بسبب هذا التمييز الصارخ ضدهم. وأكد في رسالته للوزير: " أن الحديث يدور هنا عن أطفال لعائلات قُدِّرَ لها أن يكون أحد الوالدين هو فلسطيني أو أجنبي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، وليس هنالك من مبرر أخلاقي أو قانوني يسمح بحرمانهم من الخدمات الصحية لهذا السبب، مما يعرض حياته لخطر حقيقي بلا داعي ".وأشار رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إلى أن الحديث يدور عن مئات من هؤلاء الأطفال وربما أكثر من ذلك بكثير. وطالب في رسالته أن من واجب دولة إسرائيل، التي تتفاخر دائما أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن تقوم بتقديم أبسط الخدمات والرعاية الطبية لهؤلاء الأطفال دون النظر إلى وضع الأهل بخصوص المواطنة في الدولة. وأكد أن حجة عدم تقديم الخدمات التي تدعيها إسرائيل من ان هؤلاء الأطفال ليسوا مواطنين لا يقبلها أي منطق وتعتبر عنصرية وتتنافى مع أدنى حقوق الإنسان التي تمنحها لهم المواثيق الدولية. وحذر في نهاية رسالته من محاولة التفريق بين أبناء الأجانب الموجودين بطريقة غير قانونية في الدولة وبين أطفال لوالدين أحدهما فلسطيني يقطنون في إسرائيل، وشدد على أن يحصل الجميع على حقوقهم بلا تمييز، خصوصا في وقت تفرض فيه إسرائيل القيود على الزواج من فلسطينيين، وتمنع من المصادقة على طلبات جمع الشمل، وتسن القوانين العنصرية للحيلولة دون حصول هؤلاء على المواطنة الإسرائيلية بشكل يمس بأبسط الحقوق الإنسانية.
