تأجيل البت بقضية هدم 18 مبنى

في رد على الرسالة التي بعثها كل من المحاميين ربيع جهشان وصلاح سواعد بموضوع هدم وتغريم 18 بيتا وعائلة من سكان قرية الكمانة الغربية للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز قام الأخير بالرد على رسالتهما متخذا قرارا بتأجيل البت في هدم وتغريم ال18 عائلة لمدة ستة أشهر معللا ذلك بأنه وبسبب عدم انتهاء الإجراءات القانونية للقضية المذكورة بين السكان من ناحية ولجنة التنظيم والبناء في مسغاف من ناحية أخرى.وتعود القضية الى عشرات السنوات حيث قامت اللجنة للتنظيم والبناء في مسغاف بإصدار أوامر هدم بحق العائلات ال18 وتغريمهم بمبالغ كبيرة بسبب البناء بدون ترخيص واجتيازات بناء أخرى.وفي سنوات الثمانينات قامت اللجنة حينها  بهدم مسجد القرية ومبنى آخر تابع لأحد المواطنين وتحاول اللجنة وهذه هي سياسة الدولة أيضا بتهجير سكان قرية الكمانة الغربية وحي "الجلسة" الى وادي سلامه بهدف الاستيلاء على أراضيهم. والصراع بين أهالي الكمانة واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مسغاف مستمر منذ عشرات السنوات.

صلاح سواعد

المحامي صلاح سواعد الذي قام بمتابعة القضية قام بالتوجه عدة مرات الى المحكمة الصلح والاستئناف للمركزية قال أن قرارات اللجنة هي قرارات سياسية بهدف مضايقة السكان ونشل أراضيهم واكبر إثبات على ذلك أن اللجنة لم تصادق حتى اليوم على خرائط البناء في القرية ومن ناحية ثانية تقوم بتقديم الأهالي للمحاكمة وتصدر أوامر هدم وتقوم بتغريمهم بمبالغ كبيرة جدا وأهالي الكمانة لن ينسوا ما قاله المدير السابق للجنة المدعو أرز كريزلير انه لم يعطي تصاريح بناء لأهالي الكمانة الغربية وحي الجلسة طالما هو على قيد الحياة!
وأضاف سواعد أن ألتوجهه الى المستشار القضائي جاء بهدف إيقاف سياستهم العدائية إذ كان من المفروض عليهم المصادقة على خرائط البناء خلال مدة أقصاها سنة لكنهم لم يقوموا بذلك ومن هنا جاء توجهنا للمستشار القضائي الذي يعتبر صفعة في وجه اللجنة.  

ربيع جهشان