سياسة توزيع الاراضي تتجاهل العرب
تقدمت كل من عائلة زبيدات، وصوت بديل في الجليل، والقوس الديمقراطي الشرقي، وبمكوم-مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، والبيت المفتوح، والمركز العربي للتخطيط البديل، وعدالة بالتماس مشترك للمحكمة العليا الاسرائيلي، يطالبون فيه إلغاء لجان القبول الإقليمية التي تقوم بدور انتقاء المرشّحين للإقامة في البلدات المجتمعية في إسرائيل دون غيرهم. ويستند هذا الطلب إلى الادعاء بأنّ نشاط هذه اللجان، يتعارض مع حق المواطن باختيار مكان إقامته في أيّة بلدة تقام في البلاد ، وبخاصّة عند الحديث عن بلدات لم تنشأ لصالح فئات سكّانية ذو ميزات ثقافية خاصة مثل المتدينين وغيرهم. وقُدّمت المحامية سهاد بشارة من عدالة هذا الالتماس ضدّ دائرة أراضي إسرائيل، ولجنة القبول الإقليمية في بلدات المجلس الإقليمي "مسغاف"، و"ركيفت" -القرية المجتمعية-المنظّمة التعاونية للاستيطان محدودة الضمان- حيث طلبت عائلة زبيدات الإقامة فيها. وأشارت المحامية بشارة في نص الالتماس، أنّ معيار "الملاءمة الاجتماعية" لم يقوم على أحكام معيّنة في التشريع الإسرائيلي، ويتسم بالضبابية وعدم الوضوح وبالعمومية، ممّا يمنح فئة صغيرة من الناس مساحة واسعة جدًّا للاجتهاد واتخاذ قرارات بشأن مصير ومستقبل المتقدّمين بطلبات للسكن. إضافة إلى ذلك، يستثني هذا المعيار عائلات عربية، ويهودية ذوي أصول أثيوبية وشرقية، وعائلات أحادية الوالدين، وأفراد عزّاب، وغيرهم من السكن في هذه البلدات المجتمعية.
وأضاف الملتمسون على إدعاءاتهم هذه أنّ: "موضوعنا هو تقسيم الأراضي العامّة في البلدات التي لا تتمتّع بطابع خاصّ، وعليه فإنها تخضع للأحكام الإدارية التي تلزم تقسيم هذه الأراضي بالتساوي واستنادًا إلى مبادئ العدل المصحّح التي تقول إن من حقّ كلّ مواطن الإقامة ضمن أي بلدة أو قرية أو مدينة كهذه في دولة إسرائيل".
ويذكر ان فاتنه واحمد زبيدات تقدما باعتراض لدائرة أراضي إسرائيل، ضدّ قرار لجنة القبول الإقليمية التابعة لـ"مسغاف" برفض طلبهم، وما كان من السيّد يعقوب إفراتي –مدير دائرة أراضي إسرائيل- إلاّ أن رفض اعتراضهم هذا وصدّق على قرار لجنة القبول الإقليمية المذكورة في شهر كانون الثاني من هذا العام.
