الامم المتحدة: لدينا أدلة على جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل وحماس في قطاع غزة
قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان هناك أدلة على أن الجيش الاسرائيلي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية خلال الصراع في قطاع غزة.
قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان هناك أدلة على أن الجيش الاسرائيلي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية خلال الصراع في قطاع غزة.

وقال المحقق ريتشارد جولدستون للصحفيين "خلصت البعثة الى أن جيش الدفاع الاٍسرائيلي ارتكب أفعالا تصل الى جرائم حرب وربما بشكل أو باخر جرائم ضد الانسانية."
وأفاد ملخص لتقرير مؤلف من 600 صفحة يتناول نتائج بعثة تقصي الحقائق بأن اطلاق الصواريخ على اسرائيل من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية من شأنه أن يعد أيضا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية.

زحالقة: لائحة اتهام ضد براك واشكنازي وغيرهم
دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، اليوم، إلى استغلال "تقرير جولدستون" لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والشروع في فرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حربها على غزة نهاية العام الماضي. وقال زحالقة: "دماء أكثر من 400 طفل في غزة وأكثر من ألف مدني فلسطيني يجب أن لا تذهب هدراً، والتقرير هو فرصة للعمل على معاقبة المسؤولين عن جرائم غزة. وإذا كان التقرير قد أكد وقوع جرائم الحرب، فإن وراء كل جريمة مجرم، والأسماء معروفة في هذه الحالة وفي مقدمتهم وزير الأمن الإسرائيلي إيهود براك ورئيس الأركان جابي اشكنازي وضباط الجيش ومن وجههم لارتكاب الجرائم بحق المدنيين". وأكد زحالقة أن "التقرير يوضح بأن إسرائيل استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل مقصود لتحقيق غايات سياسية تتمثل بمحاولة إسقاط حكومة حماس وترميم قوة الردع الإسرائيلية التي تصدعت خلال الحرب على لبنان".
وأضاف أنه "يجب العمل على المستوى الدولي لمنع مجرمي الحرب من الإفلات من العقوبة، لأن الإفلات يعني تشجيع إسرائيل على شن الحروب الإجرامية ضد الفلسطينيين والشعوب العربية". وحذر النائب زحالقة من أي محاولة، من أي طرف كان، لمساعدة إسرائيل للتهرب والتنصل من مسؤوليتها من خلال مقايضة غض الطرف عن جرائمها في مقابل مفاوضات وضريبة كلامية حول عملية سلمية وهمية.
وقال زحالقة: "لم نكن بحاجة إلى هذا التقرير لنعرف أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، لكن التقرير من طرف محايد يعطي مصداقية كافية للتوجه إلى المحاكم الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهذا يتطلب قراراً عربيا وفلسطينياً حازماً لملاحقة مجرمي الحرب وتحويل التقرير الى لائحة اتهام لبراك واشكنازي وغيرهما من المسؤولين عن الحرب الإجرامية على غزة. بدون مثل هذا القرار لا معنى لهذا التقرير".