الصانع في اعقاب المصادقة على قانون المجالس الاقليمية:قانون خطير وعنصري

صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون المجالس الاقليمية "ابو بسمة" والذي تقدمت به الحكومة والذي يقتضي بأن الانتخابات في مجلس ابو بسمة لا تجري الا بموافقة وزير الداخلية والذي يسمح له بتمديد فترة عمل المجلس الاقليمي "ابو بسمة" المعين الى اجل غير مسمى وذلك بتنسيق مع لجنة الداخلية البرلمانية.

وأوضح النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع " القائمة الموحده والعربية للتغيير" اثناء معارضته لمشروع القانون من على منبر الكنيست ان مشروع القانون خطير وعنصري وغير ديمقراطي وتجاوز للحق الاساس, وأضاف انه يحق للمواطن العربي في النقب ان ينتخب ويرشح نفسه وهذا حق مشروع في النظام الديمقراطي . وأضاف النائب الصانع بأن الحق يشمل اجراء الانتخابات في موعدها القانوني وان مشروع القانون المقدم يعني تاجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى وبهذا يتم تجريد المواطن من هذا الحق الاساس. واضاف النائب الصانع مخاطباً اعضاء الكنيست بأن وراء هذا القانون اعتبارات شخصية وغير موضوعية, وان الوزاره وخاصة وزير الداخلية لم يقدم اي توضيح او تفسير موضوعي بقانونية هذا المشروع او بعدم اجراء الانتخابات في مجلس ابو بسمة. وأضاف النائب طلب الصانع لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في حين لا يسمح باجراء انتخابات لانه لا يمكن تأجيل موعد الانتخابات الا في حالات الحرب او كوارث طبيعية وغيرها. وأضاف النائب الصانع مخاطباً اعضاء الكنيست بغضب لا يوجد سونامي ولا حرب بل توجد عنصرية وعدم مساواة, وكذلك توجد جرافات تهدم وتنهب وتقوم بتطهير عرقي.
واضاف النائب الصانع وزير الداخلية يشاي يريد صلاحيات واسعة ويريد ان يكون السيد الذي يقرر ويأمر وينهي!!. هذا وصوتت الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الثانية والثالثة حيث صوت مع القانون 53 عضوا وعارضه 13 عضواً معظمهم من اعضاء الكنيست العرب, عندها قدم عضو الكنيست احمد الطيبي وكخطوه احتجاجية على المصادقة على مشروع القانون بتحويله الى حجب الثقة عن الحكومة بحيث كل من يصوت الى جانب القانون يكون قد صوت ضد الحكومة وكان المرشح لرئاسة الحكومة النائب طلب الصانع الذي وافق على الترشيح كخطوة احتجاجية لان الحكومة تقول بأن المواطنين العرب في النقب غير مؤهلين لادارة شؤونهم ولكن الحكومة والمعارضة بقيادة حزب كديما اسقطوا مشروع حجب الثقة عن الحكومة . هذا وينوي النائب طلب الصانع التوجه لمحكمة العدل العليا من اجل الاستئناف على المصادقة على مشروع القانون العنصري الذي وحسب كل التحليلات القضائية للمستشارين القضائيين فإنه قانون عنصري وغير قانوني.