المعارضة السورية تنتخب اليوم رئيساً للحكومة الانتقالية

ستكون تسمية رئيس الحكومة حسب مصادر المعارضة عن طريق التصويت لكل المرشحين ثم التصويت للمرشحين اللذين يحظيان بأعلى نسبة من الأصوات على أن يحصل الفائز على ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة من الائتلاف 

تبدأ المعارضة السورية اليوم الاثنين اجتماعات في تركيا لانتخاب أول رئيس حكومة تتولى إدارة المناطق السورية التي تسيطر عليها. وأبرز من يتنافس على المنصب وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى والباحث الاقتصادي أسامة قاضي. وكان الائتلاف الوطني نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسماءَ عشرة مرشحين، بينهم المعارض ميشال كيلو الذي اعتذر عن عدم قبول الترشيح.

فبعد خلافات عديدة أفضت لتأجيل اجتماعه مرتين يجتمع ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في اسطنبول لاختيار رئيس حكومة مؤقتة لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية. ويعد الوزير السابق أسعد مصطفى والباحث الاقتصادي أسامة القاضي هما الأوفر حظاً في تسلم رئاسة الحكومة المؤقتة، حسب تسريبات صحافية، فيما ذكرت مصادر أخرى أن اسم رئيس لجنة المساعدات الإنسانية والإغاثية في الائتلاف غسان هيتو، مطروح بقوة للتنافس مع القاضي ومصطفى.

الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
ويعمل أسامة القاضي كرئيس للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، وقد ولد في حلب عام 1968 ودرس في الولايات المتحدة، أما أسعد مصطفى فقد ولد في إدلب عام 1947 كان وزيراً للزراعة في عهد حافظ الأسد بين العامين 1992 و2000 قبل أن ينتقل إلى الكويت ويعمل مستشاراً في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

تجمع القبائل السورية
ومن الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة المعارضة حسب ما نشره الائتلاف وباستثناء المعارض ميشال كيلو، الذي اعتذر عن هذا المنصب هم بهيج ملا حويج، وهو طبيب مقيم في إسبانيا، وجمال قارصلي ناشط مقيم في ألمانيا، وسالم المسلط ممثل تجمع القبائل السورية في المجلس الوطني ويحمل دكتوراه في العلوم السياسية، وعبدالمجيد الحميدي، الخبير في اللغة العربية في جامعة الطائف في السعودية، وقيس الشيخ باحث في الفقه والقانون، ورجل الأعمال وليد الزعبي.
وستكون تسمية رئيس الحكومة حسب مصادر المعارضة عن طريق التصويت لكل المرشحين ثم التصويت للمرشحين اللذين يحظيان بأعلى نسبة من الأصوات، على أن يحصل الفائز على ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة من الائتلاف والذي يبلغ 64، ليبقى الخلاف قائماً داخل الائتلاف، لاسيما أن هناك بعض القوى تؤيد تشكيل حكومة مؤقتة وترفض رفضاً قاطعا التفاوض مع رموز من النظام في حين يدعم قسم آخر نظرية الدفع نحو الحوار وتشكيل حكومة انتقالية تضم الطرفين.