النائب بركة يكشف مخطط الحكومة للاستيلاء على المياه وتحويلها للرأسمالية!

حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الثلاثاء، من الإجراءات التي تقدم عليها الحكومة، في ما يتعلق برفع أسعار المياه من خلال مسارين، الأول فرض ما يسمى بـ "ضريبة الجفاف" والثاني رفع أسعار المياه بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 60%، منذ مطلع العام المقبل، وقال إن هذا في منتهى الانتهازية في هذه المرحلة لابتزاز جيوب الناس.

النائب بركة

وجاء هذا في إطار بحث الهيئة العامة للكنيست موضوع رفع أسعار المياه، وطرح الموضوع بمبادرة النائب بركة ونواب آخرين، وقال بركة، إن الحكومة تنتهز مواسم الشتاء الشحيحة لخلق مشهد "مأساوي" من حيث مخزون المياه، وبدلا من أن تسعى منذ سنوات طويلة إلى مشاريع من شأنها أن تتدارك مواسم شتاء كهذا، وخاصة مشاريع تحلية مياه البحر، فإنها اختارت هذا العام رفع أسعار المياه، مثل ما يسمى بـ "ضريبة الجفاف"، التي تسعى إلى جباية مئات الشيكلات من العائلات، ورفع أسعار المياه في العام المقبل بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 60%، ولكن السؤال الذي يسأل هل هذه الأموال التي ستجبى ستذهب لتطوير مشاريع تؤمن مخزون مياه أكبر.
وتابع بركة، أن الجواب قطعا لا، بل إن هذه الضرائب ورفع الأسعار تندرج في إطار سياسة الحكومة الحالية برفع الضرائب بشتى أنواعها، ولكن بالأساس على الأمور الحياتية الأساسية، كما شهدنا ذلك في رفع الضريبة على الوقود، ورفع نسبة ضريبة المشتريات، ضريبة القيمة الإضافية.

نقرأ السياسة الحقيقية التي تقف من وراء هذه الإجراءات
وأضاف بركة، إن رفع الأسعار سيقود حتما إلى أن المياه كمادة حياتية أساسية بالدرجة القصوى ستكون متاحة لذوي الإمكانيات والقدرات المالية والأغنياء، وبدرجة اقل بكثير جدا للشرائح الفقيرة والضعيفة، وهذا مشهد في منتهى الوحشية.
وقال بركة، إننا نقرأ السياسة الحقيقية التي تقف من وراء هذه الإجراءات، وهي السعي لخلق فوضى عارمة في قطاع المياه، كتمهيد لخصخصة هذا القطاع، وتحويله إلى أصحاب رأس المال، لتصبح المياه سلعة ربحية على أكتاف الجمهور العام وخاصة الشرائح الفقيرة والضعيفة، وهذا ما يُسعد هذه الحكومة بكافة مركباتها.