حنين ترد على قانون تمديد إجازة الولادة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاث

خلال نقاشها حول تعديل قانون عمل النساء، فيما يتعلق ببند إجازات الولادة، أبدت النائبة زعبي المعضلات التي يواجهها عضو البرلمان عند التصويت على بعض القوانين التي قد تحسن لبعض قطاعات المجتمع من جهة، وقد لا تستطيع قطاعات أخرى الاستفادة منها. وأضافت "بالرغم من الايجابية النسبية للقانون، إلا أن أشهر إجازة الولادة الممدة، عليها أن تكون مدفوعة الأجر، فالأم/الأب التي/الذي تريد/يريد تربية صغيرها/ه، هو عملياً يمدد فترة عمل شاقة، ولا يمدد إجازة، بالتالي قيمة هذا القانون عليها أن تكون أيضاً قيمة تربوية وثقافية، تتعامل مع رعاية الأطفال، التي هي عادةً، وليس حتماً، من مهام المرأة، كعمل وليس كبطالة. لكن القانون الحالي، على ايجابيته، يكرس فترة ما بعد الولادة كفترة إجازة وليس كفترة عمل. بالإضافة لذلك هو جيد فقط للطبقة الوسطى وما فوق، إذ أن القانون بصيغته الحالية لا يضمن أي ضمانات أو حقوق إجتماعية-اقتصادية للمرأة، إذ أنه يعطيها فقط الإمكانية بتمديد إجازتها لمدة 3 أشهر غير مدفوعة، مما يعني أن النساء اللواتي لا يملكن أي دخل إضافي أو أي إمكانية مادية للاستغناء عن عملهن لمدة 3 أشهر، لن يستطعن استغلال هذا القانون، ومما يعني أن الفترة الممددة هي فترة ايقاف مؤقت عن العمل، وليست فترة إجازة بمعناها التقليدي".

وقد صوتت النائبة زعبي إلى جانب القانون، وطالبت اللجنة، أولاً، بعدم إغلاق الباب على إجراء تعديل مستقبلي للقانون، يحول الإجازة من إجازة غير مدفوعة إلى إجازة مدفوعة، وأشارت إلى مواقع التعديل الكثيرة التي يحتاجها القانون خلال القراءتين الثانية والثالثة، منها واجب المشغل إعلام المرأة أن التمديد هو ليس للإجازة المدفوعة بل لإجازة غير مدفوعة، ثانياً: ضمان عدم انتقام المشغل من المرأة التي قامت بتمديد إجازتها، وضمان عدم طردها بعد أشهر من رجوعها للعمل. ثالثاً: توضيح القانون بخصوص إمكانية المرأة إنهاء إجازتها الممتدة في أي نقطة زمنية خلال أشهر التمديد الثلاث، رابعاً: تحديد القانون هل على المرأة التبليغ عن قرارها بتمديد إجازتها مسبقاً.
هذا وستستكمل لجنة مكانة المرأة بحث هذه النقاط خلال القراءات المختلفة للقانون.