حنين يحبط نية الحكومة المصادقة على قانون توسيع التنصت على المواطنين

لجنة الدستور البرلمانية تطلب من النائب دوف حنين تقديم اقتراح بديل لمشروع القانون دوف حنين:

يأتي اقتراح تتبع المواطنين من خلال التجسس عليهم بواسطة آلات التصوير ليوغل في التعدي على خصوصية المواطنين

نعلم أن الشرطة لا تحترم قوانين وقواعد أساسية ومعروفة وواضحة مثل وضع اشارة التعريف عن أفراد الشرطة على ملابسهم الخارجية

النائب حنين استطاع من خلال مداخلته إحراج ممثلي الحكومة فتم التوافق على تأجيل التصويت على القانون الى موعد لاحق وأن يقدم النائب دوف حنين اقتراح جديد لمشروع القانون

هاجم النائب الجبهوي د. دوف حنين اليوم الاثنين بشدة رغبة الحكومة ادخال امكانية التصوير السري لتصريحات المراقبة الشرطية وتصريحات التجسس.

 
النائب دوف حنين

وقد قال النائب حنين خلال جلسة لجنة الدستور والقانون البرلمانية: " إن الصورة التي تتضح معالمها يجب أن تقلقنا جميعاً. ففي الواقع هناك استعمال غير مبرر بعدد كبير من تصاريح التنصت على المواطنين. والمعطيات التي ظهرت في أبحاث اللجنة تظهر أن الدولة لا تحترم بالفعل خصوصيات المواطنين. ويأتي اقتراح تتبع المواطنين من خلال التجسس عليهم بواسطة آلات التصوير ليوغل في التعدي على خصوصية المواطنين."

الاتكال على حسن النوايا
النائب دوف حنين أضاف: "لا يمكن الاتكال على حسن نوايا الشرطة والنيابة العامة. فنحن نعلم أن الشرطة لا تحترم قوانين وقواعد أساسية ومعروفة وواضحة مثل وضع اشارة التعريف عن أفراد الشرطة على ملابسهم الخارجية. وغيرها من الأمور".

التنصت والتجسس
النائب حنين أشار الى أنه قبل يومين وخلال الاعتداء غير المبرر للشرطة على معتصمي خيمة الاحتجاج في حي "هتكفا" جنوب تل-أبيب كان هناك الكثير من أفراد الشرطة دون إشارات التعريف عن هويتهم. وأضاف: "كيف يمكن لنا أن نثق بالشرطة؟ إن كانت الشرطة بالقضايا الواضحة والتي لا لبس فيها لا تصدق القول فكيف عندما يدور الحديث عن التنصت والتجسس؟!"

اقتراح مشروع جديد
ويذكر أن النائب دوف حنين استطاع من خلال مداخلته إحراج ممثلي الحكومة فتم التوافق على تأجيل التصويت على القانون الى موعد لاحق وأن يقدم النائب دوف حنين اقتراح جديد لمشروع القانون بروح انتقاداته وبشكل لا يسمح للشرطة التطفل على حياة المواطنين الخاصة.