ردا على الإدعاء الذي نشر في وسائل الإعلام حول الإلتماس لمحكمة العدل العليا

ردا على الإدعاء الذي نشر في وسائل الإعلام وكأن محكمة العدل العليا رفضت اليوم الإلتماسات التي قدمها النائب طلب الصانع بواسطة المحامي قيس ناصر ومجموعة من المعلمين العرب بواسطة المحامي علاء حيدر والمحامية لينا ابو مخ, يوضح النائب طلب الصانع ان المحكمة لم ترفض الألتماسات بل ان محكمة العدل العليا اعطت صبغة قرار لتسوية مؤقتة تتعلق فقط بالأمتحان المقترح للسنة الدراسية القادمة, وتقضي هذه التسوية بألا يكون الأمتحان شرطا لقبول المعلمين في سلك التعليم, بخلاف الوضع قبل الألتماس والذي يقضي بان كل معلم لا يتقدم للامتحان يشطب اسمه نهائيا من لائحة المرشحين لسلك التعليم. طلب الصانع كما ان القرار يقضي بانه مع نهاية السنة الدراسية القادمة ستستخلص وزارة التعليم العبر من الأمتحان, وان عليها ان تعلم المعلمين باي تغيير بخصوص الأمتحان خلال فترة معقولة تمكنهم من التحضير للامتحان بشكل ملائم, بناء على هذه التسوية التي صدّقت بقرار من محكمة العدل العليا, سحبت الألتماسات وذلك دون المساس بحقوق الملتمسين بشأن اي اجراء مستقبلي يتعلق بالأمتحان كما ينص القرار, وهو ما يعني ان يحق للمعلمين في السنة القادمة اللجوء للمحكمة ثانية بخصوص الأمتحان اذا دعت الضرورة. ومن وجهة نظر المحامين قيس ناصر المحامي علاء حيدر والمحامية لينا ابو مخ يعد القرار انجازا قانونيا هاما لأنه بفضل الألتماسات تم شطب الأمتحان كشرط لبحث طلبات المعلمين وهو ما شكل مساسا غير قانوني بحقهم في العمل, كما انه بفضل الألتماسات اضطرت وزارة التربية والتعليم ان توضح علامة النجاح في الأمتحان وهي 80 لمعلمي اللغة العربية وعلامة 60 لمعلمي المواضيع الأخرى, و بفضل الألتماسات التزمت وزارة التربية والتعليم امام المحكمة ان يكون الأمتحان تجربة لهذه للسنة الدراسية القادمة فقط وانه مع نهاية السنة القادمة ستقوم وزارة التربية والتعليم بفحص قضية الأمتحان من جديد. قيس ناصر  علاء حيدر لينا ابو مخ