زعبي: القانون هو قانون أبارتهايد صرف، لكن هذا لا يناقض الحقيقة

صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية على اقتراحي قانون أمر الجمعيات التعاونية (لجان قبول)، واللذان ينصان على عدم منح أي حقوق لأي مواطن في تجمعات سكنية يهودية إلا بموافقة لجنة قبول خاصة. ويفترض في هذه اللجنة أن "تفحص "ملائمة المواطن لنهج الحياة وللنسيج الاجتماعي للمجمع التعاوني" كما جاء في نص القانون. وقالت النائبة حنين زعبي في معارضتها لإقتراح القانون "أن واضح لكل من يجلس في هذه القاعة أن المقصود هو تطهير هذه المجمعات من المواطنين العرب. تسنون قوانين لإقصاء العرب عن المجمعات السكنية التي أقيمت في الأصل على أراضٍ تعود ملكيتها لهم".

وأوضحت "أن سكن العربي في تجمع يهودي ليست أفضلية، وهي حتى ليست خياراً، بل هي اضطرار ضمن واقع يمنعه من السكن في قريته أو مدينته التي تختنق بسكانها. اليهودي لا يفضل العيش ضمن مجمعات عربية والعربي لا يفضل العيش ضمن مجمعات يهودية صغيرة، لكن القانون الذي نحن بصدده هو ليس إلا قوننة لنظام فصل عنصري. مطلبنا الاساسي هو تطوير بلداتنا وقرانا، مطلبنا الأساسي هو توسيع المسطحات الهيكلية لمدننا وقرنا، وليس الذهاب للسكن في التجمعات السكانية اليهودية الصغيرة".
وحول واقع العربي الذي تدفعة سياسات محاربة الوجود العربي للسكن في التجمعات اليهودية قالت:" نحن نعيش على هامش تطور المدينة والتجمعات اليهودية، لقد طورنا نموذج العربي الذي يحاول أن يستفيد من رفاهية المواطن اليهودي حتى لو كانت على حساب أرضه وميزانياته، فنحن "نستفيد" من الشوارع الواسعة التي تعبد في نتسيريت عيليت، وفي سخنين نحاول "الاستفادة" من المركز الرياضي الذي يبنى في كرميئيل أو مسغاف، وذلك يصف واقعا مأساويا وعبثيا".
وفي نهاية خطابها توجهت إلى أعضاء الكنيست اليهود مطالبة إياهم بتذويت الحقيقة القائلة أننا نعيش في وطننا، وعلى أرضنا، وأن كل بيت نبنيه، نبنيه على أراضينا، وأن كل مطالبة بتوسيع مسطحات البناء في قرانا ومدننا نطالبها على أراضينا الخاصة وليس منة من أحد. وأنهت قائلة: "في هذه الحالة لا داعي لمثل هذه القوانين العنصرية التي تليق بنظام فصل عنصري. مع هذا فلا شك أن هذا القانون سيعبر، لأن كل ما تحتاجونه للمصادقة عليه هو آراء وقيم عنصرية، وأنتم تتمتعون بالكثير منها".