صرصور يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه تعاظم مد العنف

ابراهيم صرصور:

عدد الضالعين في الأجرام والعنف عدد قليل في كل بلد، ويمكن السيطرة عليهم بقليل من الجهود

علينا كمجتمع حصار هؤلاء المنحرفين وجمع المعلومات بشأنهم كما على الشرطة تعقبهم وجمع الأدلة ضدهم بشكل منهجي

العمل في كل هذه المسارات لا بد أن يساهم بشكل حاسم في وقف التدهور والتقليل من الظاهرة إلى الحد الأدنى، بعدما أصبحت جزءاً من واقع يومي

في إقتراح مستعجل له لجدول الأعمال حول أحداث العنف والقتل الأخيرة الأربعاء 9-5-2012، طالب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه التدهور الخطير في حالة الأمن الشخصي والجماعي بسبب تعاظم أحداث العنف والقتل التي أجتاحت المجتمع العربي في الفترة الأخيرة.

 
النائب ابراهيم صرصور

وقال صرصور: "نعترف بأن الوضع الأمني في مجتمعنا العربي سيء جداً، وأن نسب العنف وصلت حدّاً بدأ يهدد كل فرد وفرد فيه بلا استثناء. إلا أننا ومع اعترافنا بهذه الحقيقية، لا بد من الإشارة إلى الأسباب وراء هذا العنف المستشري، وما كان منه متعلقاً بنا كمجتمع وما كان متعلقاً بالأجهزة الرسمية حكومية وشرطية. نعم، نحن كمجتمع عربي مطالبون بالتحرك والتمرد على حالة السلبية واللامبالاة وعدم الاكتراث التي نعيشها، والإنتقال إلى حالة أخرى نتحرك من خلالها للدفاع عن أمننا وكرامتنا في وجه قلة قليلة من الخارجين على الدين والأخلاق والأعراف والتقاليد والقانون في آن واحد. في الوقت ذاته على الحكومة عموماً ووزارة الأمن الداخلي خصوصاً معالجة موضوع الجريمة بشكل أكثر جدية وعمقاً وبالذات الوصول إلى السلاح ومصادره ، وإعتقال المجرمين وتكثيف الدوريات لتحقق هذا الهدف ، وتخصيص الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة الموقف المتدهور".

الاجرام والعنف
وأضاف: "من خلال دراسات علمية، ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن عدد الضالعين في الأجرام والعنف عدد قليل في كل بلد، ويمكن السيطرة عليهم بقليل من الجهود. علينا كمجتمع حصار هؤلاء المنحرفين، وجمع المعلومات بشأنهم، كما على الشرطة تعقبهم وجمع الأدلة ضدهم بشكل منهجي وليس موسمي أو كجزء من كل. كما يجب تفريع مجموعات للعمل في هذا المجال بالتحديد على أمل الوصول إلى نتائج ".

عدم الإكتفاء بالإستنكار والشجب
وأكد الشيخ صرصور على أن: "العمل في كل هذه المسارات لا بد أن يساهم بشكل حاسم في وقف التدهور، والتقليل من الظاهرة إلى الحد الأدنى، بعدما أصبحت جزءاً من واقع يومي. على مجتمعنا العربي تحمل مسؤولياته ، وعدم الاكتفاء بالإستنكار والشجب . آن الأوان أن نتحرك كل في حَيٍُهِ، في شارعه، وفي محيطه الأقرب. على المساجد والمراكز الجماهيرية ومنظمات المجتمع الأهلي والبلديات والمجالس ، والحركات والأحزاب ، أن تتضافر وتتحد في وجه الخطر الداهم الذي لا يفرق . عندما يتحقق ذلك ، سنطمئن إلى أننا وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح".