منصور: التعليم العربي بحاجة لخطة شاملة مموّلة ومجدولة

"المطلوب الآن هو خطة عمل شاملة للتعليم العربي، مع مصادر ميزانية واضحة وجدولة تنفيذها، لتطبيق توصيات اللجان المهنية المشتركة لوزارة التربية والتعليم ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، التي وُضعت على طاولة الوزير والمدير العام في حزيران 2008، وأعيد طرحها على الوزير الجديد، وتقدّر تكلفتها الإجمالية ببضعة مليارات الشواقل". هذا ما أكده عضو إدارة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، مدير عام بلدية الناصرة المربي راجي منصور، خلال اجتماع لجنة المعارف البرلمانية، يوم الأربعاء (30 أيلول 2009)، الذي خُصّص لبحث قضايا التعليم العربي والفجوات الكبيرة بين وبين التعليم في الوسط اليهودي، بمبادرة النائب محمد بركة (الجبهة) والنائب مسعود غنايم (الموحدة)، ومشاركة النائب د. أحمد طيبي (الموحدة). وانتقد منصور والنواب العرب تغيّب الوزير جدعون ساعر ومدير عام الوزارة د. شمشون شوشاني ومسؤول التعليم للعرب عبد الله خطيب عن هذه الجلسة، مؤكدين أن المشكلة ليست مع موظفي الوزارة وإنما مع السياسة العليا.

وناقش المجتمعون وثيقة مهنية شاملة قدّمتها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، مدعّمة بالأرقام والمعطيات، بعد أن كان رئيس لجنة المعارف البرلمانية زبولون أورليف (البيت اليهودي) قال إنه لم يقم بدعوة لجنة المتابعة إلى هذه الجلسة، لأنها، حسب ادعائه، لجنة غير مهنية وتتعاطى في السياسة. وقال منصور ردًا على هذا الادعاء إنّ لجنة متابعة قضايا التعليم العربي هي لجنة مهنية، لكنها تواجه سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة التي أنتجت هذه الفجوات الكبيرة، مشيرًا إلى العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم والذي أدّى إلى الاعتراف باحتياجات التعليم العربي في مواضيع البناء والتحصيل العلمي والعسر التعلـّمي.
وقال منصور: "لدينا الآن مستندات مشتركة، ولا نريد أن نبدأ النقاش من جديد. السؤال هو أين التنفيذ؟ يتوجب على الحكومة تغيير سياستها تجاه التعليم العربي، وأن ترصد الموارد اللازمة لسدّ الفجوات، والتي تصل إلى أكثر من 9 آلاف غرفة و90 ألف ساعة وخمسة آلاف وظيفة، ومئات ملايين الشواقل لتطوير البرامج التربوية". وأضاف أنّه يتوجب على لجنة المعارف والوزارة وكل الجهات الضغط على الحكومة ووزارة المالية لرصد الميزانيات اللازمة.
واعترف أورليف في تلخيصه أنّ المعطيات تشير إلى فجوة للأسوا في التعليم العربي، على حد تعبيره، وأنّ خطط وزارة المعارف لتقليص الفجوات تجري بوتيرة غير معقولة.

وتطرّق أورليف إلى توصيات اللجان المهنية المشتركة لوزارة التربية والتعليم ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والتي أنجزت في نهاية عهد الحكومة السابقة، وقال إنّ لجنة المعارف البرلمانية ستعقد جلسة إضافية في شهر تشرين الثاني نوفمبر، بمشاركة الوزير جدعون ساعر، لبحث كيفية دفع هذا الموضوع إلى الأمام.
هذا، وشارك في الجلسة مندوبو مؤسسات حقوقية تعنى بالتعليم العربي، منها جمعية حقوق المواطن وجمعية نساء ضد العنف، إضافة إلى مجموعة من الطلاب والمربين من مدينة باقة الغربية.