نتنياهو لخريجي كلية الأمن القومي: الإعتداء على الجنود تجاوز الخطوط الحمراء

نتنياهو في خطابه:

مسمى "الأبطال" ينطلي عليكم جميعاً حتى وإن لم تكونوا من كبار الضباط الحاليين والسابقين

المجال الأمني يقتضي الكثير من الجهد والعقل والموارد الأخرى لكنه يتطلب أولاً الالتزام القلبي والدماغي وهذا ما يتوفر لديكم كثيراً

قيام مواطنين إسرائيليين بالاعتداء على جنود جيش الدفاع وضباطه يُعد تجاوزاً للخطوط الحمراء وإنني عاقد العزم على محاربة هذه الظاهرة بلا هوادة وبمنتهى القوة

عمم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للاعلام العربي كلمة بنيامين نتنياهو خلال اجتماع خريجي كلية الأمن القومي أمس في تل أبيب. إليكم نص الخطاب كما وصلنا.
"أشكرك يا رئيس جمعية خريجي كلية الأمن القومي الميجر جنرال احتياط إيال بن رؤوفين وكذلك رئيس الأركان [الجنرال] بيني غانتس ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يورام كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي الميجر جنرال احتياط يعقوب عميدرور ورئيس جامعة حيفا البروفيسور أهارون بن زئيف. كما أشكركم جميعاً – يا خريجي الكلية علماً بأن مسمى "الأبطال" ينطلي عليكم جميعاً حتى وإن لم تكونوا من كبار الضباط الحاليين والسابقين. لقد سنحت لي فرصة محاورتكم مرات عديدة سواء في حفلات تخريج [دورات كلية الأمن القومي] أو في مناسبات أخرى حيث أعلم بمدى إسهاماتكم في أمن الدولي سواء عبر الجهود اليومية أو من خلال إعمال العقول.

الجهد والعقل والموارد
إن المجال الأمني يقتضي الكثير من الجهد والعقل والموارد الأخرى لكنه يتطلب أولاً الالتزام القلبي والدماغي وهذا ما يتوفر لديكم كثيراً. أرجو تقديم الشكر لكم باسم دولة إسرائيل وبالتالي يسرّني أن أحضر بمعيتكم الاجتماع السنوي لجمعية خريجي كلية الأمن القومي. إن موضوع الاجتماع هو السياج الأمني لكن قبل تناولي إياه أرجو التطرق إلى الأحداث الخطيرة التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة [قاصداً الاعتداء الذي قامت به مجموعة من العناصر اليمينية المتشددة على قاعدة عسكرية في السامرة]. إن قيام مواطنين إسرائيليين بالاعتداء على جنود جيش الدفاع وضباطه يُعد تجاوزاً للخطوط الحمراء. إنني عاقد العزم على محاربة هذه الظاهرة بلا هوادة وبمنتهى القوة التي أملكها بصفتي رئيساً لحكومة إسرائيل. سوف نبعد المشاغبين عن الميدان ونوحّد طواقم التحقيق من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة لدحر هذه الآفة.

التعامل الصارم مع الشغب
لقد عقدت اليوم جلسة بمشاركة رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام ومفتش الشرطة العام. كما طلبت من وزراء الدفاع والعدل والأمن الداخلي أن يقدموا في معرض الأسبوع الحالي خطة للتعامل الصارم مع هذا الشغب. أعتقد بوجوب التصدي لممارسات سيئة وهي في مهدها. ولا تزال الظاهرة في مهدها حيث نوقفها الآن. لن نسمح لأحد برفع اليد على جنود جيش الدفاع أو على أفراد الشرطة. إن أفراد الأمن هؤلاء يحموننا جميعاً وسوف نقوم بحمايتهم.
إنني أقول إن هذه الظاهرة صغيرة الحجم لأن هؤلاء المشاغبين لا يمثلون مجموع السكان في دولة إسرائيل أو حتى معظم أو بعض المستوطنين في يهودا والسامرة. أما ما يُطلب منا حالياً فهو توحيد القوات والتكتل حفاظاً على القانون والنظام الديمقراطي وسوف نعمل ذلك. أما الآن فإنني أعمد إلى القيام بإجراء غير روتيني بالنسبة للشخصيات العامة بمعنى الحديث عن الموضوع الذي طُلب مني تناوله. إذ تم الإيعاز إليّ بالحديث عن السياج الأمني الفاصل وها أنني أفعل ذلك. دعوني أستهلّ حديثي مستشهداً بالمثل الإنجليزي الذي يقول إن الجدران القوية تصنع الجيران الطيبين. ولا يوافق الجميع على هذا الأمر دوماً إذ هناك مَن يقول: "طيب ، إذا كنت تتمتع بعلاقات من السلام وحسن الجوار فإنها تُغني عن الجدار".

العلاقات المتبادلة
إنني لست مقتنعاً بعدم كون العلاقات المتبادلة عكس هذا الموقف. إذ هناك سياجات في الكثير من الأحياء والبلدات الهادئة دون أن ينقص الأمر شيئاً من الجيرة الحسنة بل يساندها لا سيما إذا كان هناك مَن يحاول ممارسة التخريب والإرهاب والمساس بالعلاقات السلمية. وليس هذا الجدل أمراً جديداً إذ دار هناك نقاش لدينا قبل حوالي عقد بشأن قضية السياج الأمني الفاصل [في الضفة الغربية]. أما الآن فأعتقد بأننا نعلم جميعاً بأن إنشاء هذا السياج – حتى وإنْ لم يُحكم إغلاق مساره – يساهم كثيراً في ضمان أمن إسرائيل وتحقيق الاستقرار. بالطبع كانت المسألة نفسها قد أثيرت مجدداً بعد عملية الخروج من غزة أو ما يُعرف بعملية الانفصال [عام 2005].
إذ كان الحديث قد انطلق عام 2005 أو عام 2006 عن إنشاء السياج لعدة أسباب ومنها منع التحركات التي تعرفونها من غزة مروراً بمناطق سيناء وصولاً إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وقد جرى الحديث حول الأمر لكنه لم يقترن بأي أفعال. وعند تسلمي [رئاسة] الحكومة عام 2009 كان الحديث ما زال جارياً. ورأيت بدوري ضرورة تسريع وتيرة إنشاء السياج لسببيْن: أولاً – لتلبية احتياجات الأمن العادية حيث لاحظنا في تلك الفترة تطور مشكلة [أمنية] في سيناء. بالمناسبة أتوقع من أي حكومة قد تنشأ في مصر صيانة السلام وحفظ الأمن في سيناء إلا أن الحاجة ما زالت تقتضي منا القيام بما نستطيع عمله من جانبنا من خلال إنشاء هذا السياج. غير أن مشكلة أخرى بدأت تتنامى آنذاك وإنْ كانت أبعادها أصغر بكثير مما هي عليه حالياً.

التطور الاقتصادي المتين لدولة إسرائيل
إذ دار الحديث آنذاك عن مئات المتسللين غير الشرعيين الباحثين عن العمل [عبر الحدود المصرية] كل شهر. وقد بلغ عددهم الآن بضعة آلاف. وقد ارتأيت ضرورة التصدي لهذه الظاهرة اعتقاداً مني بأننا نستطيع التكهن سلفاً بأن التطور الاقتصادي المتين لدولة إسرائيل وما يقابله من غياب تطور موازٍ في الدول الإفريقية (على الأقل تلك الدول الإفريقية المعنية بالأمر) سيؤدي إلى استقطاب – بفعل قوة مغناطيسية شديدة للغاية - حركة الهجرة غير الشرعية للمتسللين الباحثين عن العمل نظراً لأن إسرائيل (كما كنت قد قلت هذا الكلام حينها) لهي الدولة الوحيدة التي تنتمي إلى مصاف اقتصاديات العالم الأول [المتقدم] التي يمكن الوصول إلى أراضيها سيراً على الأقدام من إفريقيا.
هناك أيضاً اقتصاديات أخرى [تستقطب الهجرة غير الشرعية] لكن البحار تفصلها [عن المهاجرين] فيما يمكن الوصول إلى إسرائيل مشياً على الأقدام. عدا عن ذلك فقد صرَّفنا أمور الاقتصاد بصورة أكثر مسؤولية مما حال دون تعرضنا للخضات والضربات التي تلقتها الاقتصاديات الأوروبية. وبالتالي أصبحت هناك حاجة – بالإضافة إلى الممارسات الأمنية الروتينية – لوقف موجات المتسللين بواسطة عائق بري.

إنشاء السياج
غير أن الخلاف نشأ عندها حول الأمر إذ كان هناك من ادّعى بأن عائقاً كهذا لن يجدي نفعاً ولن يوقف [المتسللين]. دعوني الآن أتحدث إليكم بصفة خريج لوحدة عسكرية معينة. أتذكر كيف قمت بزيارة لهذه الوحدة حيث قيل لي بأوضح التعابير إنه ما من سياج خالٍ من الثغرات. أرجو التأكيد لكم – مستفيداً من خبرتي الذاتية للجانب المهاجم [قاصداً تجربته المكتسبة من خدمته العسكرية في إحدى الوحدات الخاصة في جيش الدفاع] – أن هذا الأمر صحيح ، إذ يمكنك العبور إما تحت السياج أو فوقه أو عبره ولا يوجد أي سياج يخلو من الثغرات. لكن شتان بين حالة تضطرّك إلى اجتياز السياج أو عائق بري مهما كان وبين حالة عدم وجود سياج كهذا ، وكم بالأحرى عندما يجري الحديث عن اجتياح "تيار بشري كاسح" [للحدود]. وقد أخذ هذا الاجتياح يتزايد عبر سيناء حيث رصدناه في عراد وإيلات لا بل في تل أبيب وفي شتى أنحاء البلاد مما يشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع والاقتصاد ولمستقبل دولة إسرائيل بصفتها دولة ذات أغلبية يهودية راسخة ، دولة يهودية وديمقراطية. ولذا اتخذنا في يناير كانون الثاني 2010 قراراً ينص على إنشاء السياج [على امتداد الحدود المصرية]. وقد تطلب المشروع استثمار موارد كبيرة وخصصنا له مبلغ 1.3 مليار شيكل.
وقد بدأنا بإنشاء السياج لنكتشف أن وتيرة المشروع غير كافية. وبالتالي قررنا بالتشاور مع جيش الدفاع ورئيس الأركان ووزير الدفاع ومدير عام وزارته وقائد المنطقة الجنوبية تكثيف هذه الوتيرة من خلال مضاعفة الفرق العاملة. وتزايد عدد هذه الفرق "حتى التخمة" لدرجة أنه لم يعُد من الممكن "حشر" المزيد من الطواقم العاملة. إننا نعمل حالياً بوتيرة سريعة ، إذ تم حتى الآن إنشاء ما يقل بقليل عن 100 كيلومتر [من مسافة السياج على الحدود المصرية] فيما [تمتدّ الحدود] لمسافة 220 كيلومتراً. وبالطبع عندما أدرك المتسللون ومختلف تجار البشر البشعين هؤلاء (الذين يتاجرون أيضاً بأعضاء بشرية لكنهم يتاجرون أساساً بهؤلاء الناس [المهاجرين الأفارقة]) أننا مقبلون على إغلاق الحدود بواسطة السياج فإنهم كثفوا من وتيرة [عمليات التهريب عبر الحدود المصرية]. وكانت هناك مرحلة معينة امتدت لفترة ما حيث تباطأت وتيرة العمل نتيجة أسباب أخرى لكن كان من الواضح أن تزداد هذه الوتيرة وأننا نسابق الزمن لإنجاز مشروع إنشاء السياج بمجمله.

العائق البري
ونعلم بأن العائق البري ليس كافياً إذ يجب علينا اتخاذ إجراءات ضد أرباب العمل [الذين يشغّلون المهاجرين الأجانب غير الشرعيين] من خلال فرض غرامات أكبر بكثير عليهم ومعاقبتهم والقيام بالخطوات اللازمة لتشريع القوانين ضد أرباب العمل هؤلاء ، فضلاً عن بناء منشآت لإسكان [المتسللين غير الشرعيين] – حتى وإن كانت إقامتهم فيها طوعية – بمعنى منحهم الغذاء والخدمات الصحية وسد الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأشخاص سواء أتم استيعابهم في العمل من عدمه وبما يتماشى مع أحكام القانون. وبالطبع يجب العمل على إعادة المتسللين إلى أوطانهم. لكن يتعين بادئ ذي بدء إنجاز مشروع السياج. وقد اتضح أن هناك مقطعاً من الحدود يمتد لحوالي 20 كيلومتراً قرب إيلات – حيث توجد أرض جبلية شديدة الوعورة تعرفونها - مما استلزم رصد المزيد من الأموال. ويعني ذلك أن إنجاز مشروع السياج واتخاذ الإجراءات الأخرى المشار إليها لجعل هذه المنظومة ذات فائدة يكلف المزيد من الأموال. واقتضت الحاجة رصد مبلغ 630 مليون شيكل آخر (بمعنى أن ميزانية المشروع الإجمالية تبلغ مليارَيْ شيكل).
وعندما أقول زيادة [الميزانية] يعني الأمر اقتطاعها [من بنود أخرى]. إذ إننا – وبخلاف بعض الاقتصاديات الأخرى – ندير شؤون اقتصادنا بشكل مسؤول. وعندما تقرر اعتبار السياج ضرورة وطنية أو ضرورة تلبي متطلبات أمننا القومي – سواء بالمفهوم الضيق أو الواسع لهذه العبارة – وكذلك متطلبات المجتمع والاقتصاد وصيانة طابع دولة إسرائيل ، فإنه يجب تحديد سلم الأولويات. ولا تُعتبر عبارة "سلم الأولويات" خالية من المضمون بل إنها تعني أنه إذا أردت رصد [المزيد من الأموال] في مجال معين فيجب عليك اقتطاعها من مجال آخر. وكانت دول كثيرة قد تجنبت القيام بهذا الأمر وأصبحت تنفق المزيد والمزيد من الأموال افتراضاً منها أن يكون هناك مَن يدفع [يسدد الديون] لاحقاً ، لكن في نهاية الأمر لن يكون هناك مَن يدفع. ولذلك حتّمت علينا الضرورة اقتطاع هذا المبلغ وتفادي أي "ثغرة" [في ميزانية الدولة] وتحويل مبلغ ما من مجال إلى آخر وتكوين "ثغرة" جديدة ثم تغطيتها قليلاً بناء على تحويل الأموال مرة أخرى.

الأزمة الدولية
هذه هي بالفعل قصة الأزمة الدولية التي نخوض غمارها حالياً. إذ انتهجت بعض الحكومات على مدى 20 عاماً سياسة تبذير وبعثرة الأموال دون حساب إلى جانب الإقراض الاقتراض دون حساب وبغياب إجراءات الضبط والمراقبة اللائقة. إن هذه الظاهرة هي أساس الأزمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها الآن. أما نحن فلم ولن نتصرف هكذا. وبالتالي قررنا خفض ميزانية جميع الوزارات ب-2% للتجاوب مع هذه الحاجة الضرورية [إنجاز مشروع مد السياج الأمني على الحدود المصرية] حيث إنني على قناعة بأننا سنستكمل السياج بعد أقل من عام. ويجب علينا التفكير فيما نستطيع عمله لعرقلة عمليات التسلل حتى إنجاز إنشاء العائق حيث تعلمون علم اليقين أن العائق لن يستند إلى سياج – مهما كان مؤثراً بحد ذاته - فحسب بل أيضاً إلى أجهزة أخرى داعمة له تعرفونها جيداً.
إننا نقوم إذاً بإنشاء عائق بري – سياج – لكن هذا السياج لن يكون الوحيد الذي ننشئه حالياً حيث نقوم أيضاً بإنشاء عائقيْن آخريْن حيوييْن لحماية أمن الدولة. إذ يوجد لدينا عائق متمثل بالقذائف الصاروخية القادرة على اعتراض الصواريخ والقذائف [المعادية]. ويقوم هذا العائق على مفهوم الدفاع الإيجابي المتمثل بمنظومات "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"الحيتس". إنكم على وعي بأهمية تلك المنظومات ولن أزيد كلاماً ما عدا الإشارة إلى أن هذه المنظومات – بالإضافة إلى مساهمتها في الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين – تمنح الحكومة والجيش مساحة أخرى لصنع القرارات مما يزيد بدوره من قوتنا الرادعة ومن فاعلية اعتباراتنا وقدراتنا على ردع الأعداء كونهم على علم بأننا نملك – حالة تعرضنا للصواريخ والقذائف – القدرة الدفاعية وأيضاً قدرة الرد غير المشروطة بقدرتهم على مواصلة استهداف المدنيين لدينا. إن "السياج الصاروخي" يُعد أمراً ذا دلالة كبيرة.

السياجات الثلاث
أما "السياج" الثالث – إلى جانب السياج المادي و"السياج الصاروخي" – فهو "سياج الفضاء الإلكتروني". إذ إننا نعيش في عالم تتزايد فيه الأنظمة المُحَوْسبة وبالتالي إمكانيات اختراقها. ويجب فهم حقيقة أن العالم المنفتح لا يعني بالضرورة العالم المخترَق. إن كون العالم مسطَّحاً حسب بعض التعريفات [قاصداً الكتاب الشهير للصحفي والمحلل السياسي الأميركي توم فريدمان تحت عنوان "العالم مسطَّح"] لا يعني بالضرورة أنه يجب أن نسمح لأي كان دخول [أراضينا]. إننا معنيون بحرية نقل البضائع والسلع والأموال والمعلومات لكننا لا نرغب في حالة اختراق لأراضينا ووجود تحركات غير قانونية سواء للأفراد أو تحركات أخرى تهدد أمن الدولة. إن الفضاء الإلكتروني لهو فضاء ذو أهمية قصوى بالنسبة لجميع الدول ولا سيما دولة إسرائيل. وبالتالي نستثمر حالياً الموارد في إنشاء منظومة دفاعية ثالثة. لقد استحدثت مؤخراً هيئة الفضاء الإلكتروني القومية لنرصد لها الاعتمادات اللازمة (التي تأتي هذه المرة أيضاً من دوائر أخرى) حيث أعتبرها مقوماً من الدرجة الأولى لأمننا القومي.
هذه هي السياجات الثلاث التي ننشئها: السياج المادي و"السياج الصاروخي" و"سياج الفضاء الإلكتروني". إن هذه التعريفات تشكل مدماكاً محورياً في حماية أمننا القومي. وكما تعلمون جيداً فإن القدرة الدفاعية لا تغني عن امتلاك القدرة الهجومية مثل ما لا تغني القدرة الهجومية عن ضرورة امتلاك القدرة الدفاعية. لكن دعوني أطمئنكم بأننا ندمج بين القدرتيْن حيث لا تمارس دولة إسرائيل في أي ساحة من الساحات لعبة "الدفاع من داخل الملجأ" وحدها".