خرق أول لوقف اطلاق النار في لبنان

بعد 33 يوم من القتال، واكثر من 150 قتيل في الجانب الاسرائيلي وما يزيد عن الـ 1000 في الجانب اللبناني، دخل قرار وقف اطلاق الى حيز التنفيذ الساعة 8:00 من صباح اليوم، وتلقى الجيش الاسرائيلي أوامر عدم اطلاق النار الاّ في حال تعرض جنوده للخطر.
ثلاث ساعات مرّت منذ وقف اطلاق النار وها هو أول خرق له، حيث اعلن الجيش الاسرائيلي بان عنصراً من عناصر المقاومة التابعة لحزب الله حاول اطلاق النار على جنود اسرائيليين تواجدوا في قرية حديثا في القطاع الغربي، وقام الجنود بالرد على النيران بالمثل واصابته دون ان تقع اصابات بينهم.
وفي بيان للجيش الاسرائيلي اعلن بانه يحترم قرار مجلس الأمن، ولكنه سيستمر في الدفاع عن قواته المنتشرة على الأرض اللبنانية -اذا اقتضى الأمر- وعن المدنيين على حد سواء.
وفيما أعلنت القوات الإسرائيلية أنها بدأت سحب بعضا من قواتها العسكرية من جنوب لبنان فقد استمر طيرانها في التحليق في الشرق والجنوب حتى بعد سريان وقف العمليات العسكرية.

وحتى الساعات الأخيرة من ليلة أمس، قبل البدأ بتنفيذ القرار، استمر الجيش الاسرائيلي بعمليات هجومية ودفاعية، حيث قال بان قواته قامت باحباط محاولة لحزب الله لالحاق اكبر عدد من الاصابات في صفوف الجيش ساعات معدودة قبل دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ عند الحدود الشمالية. وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان الجنود اكتشفوا شاحنة مفخخة كانت كما يبدو في طريقها الى المنطقة الحدودية حيث كان مقررا ان تنفجر، وقام الجنود بتفجير الشاحنة دون ان يصاب اي منهم باذى. 
كما وافادت مصادر عسكرية اسرائيلية بان طائرات من سلاح الجو قد اسقطت الليلة الماضية طائرتين بدون طيار اطلقهما حزب الله باتجاه الاراضي الاسرائيلية، وتم اسقاط احدى الطائرتين في سماء صور اما الاخرى فتم اسقاطها فوق مستوطنة كابري في الجليل الغربي. 
وعلى الرغم من وقف اطلاق النار الذي على الأقل يبدو بانه دخل الى حيز التنفيذ بشكل رسمي، اكدت قيادة الجبهة الداخلية ان التعليمات الصادرة الى سكان المنطقة الشمالية بملازمة الملاجئ والغرف المحصنة والامنية مازالت سارية المفعول الى حين اصدار تعليمات جديدة.
أما عن الطوق الجوي والبري والبحري المفروض على لبنان، والذي كان من المفروض ان يلغى مع بدا تنفيذ قرار وقف اطلاق النار، قالت مصادر اسرائيلية بانه سيظل ساري المفعول الى ان تنشيء الحكومة اللبنانية آلية لمراقبة المعابر تمشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وذلك تخوفاً من معاودة حزب الله تسلحه ومن ايصال امدادات عسكرية له من سوريا.