رشوة وزراء بريطانيا لتغيير قوانين

* اثنين من اعضاء مجلس اللوردات ارتكبا جريمة غير مسبوقة منذ عام 1640 اذ خضعا لاغراء مالي مقابل تغييرهما لاحد القوانين..

* وزير العدل شاهد مالك حقق "الرقم القياسي" في نهب خزينة الدولة والذي بلغ 66,827 استرليني مقابل مصرفات وأجرة منزله..

وصفت وسائل الاعلام يوم الخميس باحلك يوم مر على مجلس العموم البريطاني لاقالة عدد من اعضاء البرلمان اثر الكشف عن فضائح نفقاتهم. فقد الم العار بمجلس العموم لافعال نوابه الدنيئة التي تجاوزت في كثير من الاحوال قانون التزوير لعام 2006 وقانون السرقة لعام 1968. بل ارتكب اثنين من اعضاء مجلس اللوردات جريمة غير مسبوقة منذ عام 1640 اذ خضعا لاغراء مالي لقاء تغييرهما احد القوانين.
وواجه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يوما اغبر امس الخميس اذ اضطر لاقالة احد اعضاء حزبه, وزير الزراعة السابق مورلي بعد ان ثبت انه تلقى مجمل 16 الف استرليني على شكل تعويضات لفوائد قرض عقاري تمم سداده منذ 18 شهرا. كما تم فصل احد مستشاري زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون بعد حصاده لالاف الباوندات من خزانة الدولة كتكاليف ادارة منزله في لندن فيما حلبت زوجته والتي هي بنفسها عضو في مجلس العموم مصاريف البيت الثاني الذي يمتلكه الزوجان خارج العاصمة.
كما واحرز وزير العدل شاهد مالك الرقم القياسي المنتهز من الخزانة والذي بلغ 66,827 استرليني والذي تلقاه على شكل تكاليف لمصروفات منزله القابع في العاصمة فيما اجر منزله في مدينة ديوزبري للإيجار لقاء اقل من 100 استرليتي في الاسبوع.

رئيس الوزراء جوردون براون

هذا وافاد عدد من البرلمانيين الذين لم يتلقوا اي تعويضات من خزانة الدولة عدم سلامتهم من تجريح الناخبين الذين ادانوهم ونسبوا اليهم صفات الاحتيال والاستغلال هم ايضا. من ناحية اخرى, ابدت نتائج استقراء "يوغوف" تراجع حاد في شعبية العمال الذتي سجلت مستواها الادنى منذ تاريخ الحزب والتي استقرت على 22 بالمائة فقط.
هذه الضوضاء العارمة التي سرقت المنصبة واهتمام الراي العام والاعلام متناسين انفلونزا الخنازير وغيرها من العناوين لصالح هذه الفضائح التي ضاقت الانفس بها ذرعا.