متى يحاكم بوش على جرائمه؟

* "لوس أنجلوس تايمز": متى يحين وقت محاكمة بوش وتشيني على جرائم الحرب التي إرتكبوها أسوة بما سيواجهه كاراديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إرتكاب جرائم الحرب والتعذيب والمذابح الجماعية؟* كشفت دراسة عن نحو 330 حالة تم فيها إنتهاك وتعذيب وقتل محتجزين بالمنشآت العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو* تدعو الكاتبة ماكين وأوباما إلى عقد «لجنة حقائق» غير حزبية للتحقيق وإصدار تقارير حول ما حدث من تعذيب وجرائم حرب وإنتهاكات أخرى أثناء إدارة بوش

كتبت روزا بروكس مقالاً نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تحت عنوان «محاكمة بوش؟ لا تعتمد على ذلك»، تحدثت فيها عن السؤال الذي دار في خلد الأميركيين: متى يحين وقت محاكمة الرئيس الأميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني على جرائم الحرب التي إرتكبوها أسوة بما سيواجهه الزعيم الصربي رادوفان كاراديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إرتكاب جرائم الحرب والتعذيب والمذابح الجماعية؟ وتتعجب الكاتبة من تظاهر العديد من مؤيدي كرازاديتش على محاكمته متشككة من وجود مؤيدين مماثلين لبوش قائد أقوى دولة في العالم، رغم أن احتمالات مثوله أمام القضاء مستبعدة، ليس لأنه لا يستحق المحاكمة بعدما أعلن الجنرال أنطونيو تاغوبا مؤخراً أن القائد الأعلى ومعاونية سمحوا بالتعذيب أثناء الاستجواب في سجن أبو غريب العراقي لينتهكوا بذلك إتفاقية جنيف وكل الأخلاقيات العسكرية، وأنه «لم يعد هناك شك في إرتكاب الإدارة الحالية جرائم الحرب.» وتضيف الكاتبة أن دراسة المسؤولية والإساءة للمحتجزين كشفت نحو 330 حالة تم فيها إنتهاك وتعذيب وقتل محتجزين بالمنشآت العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو.

كما كشفت دراسات أخرى أن إساءة معاملة المسجونين كانت تتم بشكل روتيني في أفغانستان وغوانتانامو رغم أن العديد من هؤلاء المحتجزين لم تكن لهم صلة بالقاعدة. وتشير الكاتبة إلى أن تلك التجاوزات إنتهكت القوانين الدولية والأميركية على حد سواء، وكذلك إتفاقية جنيف التي تنص المادة الثالثة منها على حظر المعاملة القاسية والتعذيب والإهانة، ومن ثم يصبح من الممكن محاكمة القادة المدنيين على السماح بتلك التجاوزات. إلا أن محامي الإدارة عملوا منذ عام 2001 على طمس الأدلة التي قد تدين الرؤساء والقادة الأميركيين لحمايتهم من الوقوع تحت طائلة المحكمة الدولية. ومن ناحية أخرى فالقادة الديمقراطيون والجمهوريون لا يؤيدون تقديم المسؤولين الكبار الحاليين أو السابقين إلى المحاكمة. ولذا تدعو الكاتبة السناتور جون ماكين والسناتور باراك أوباما إلى عقد «لجنة حقائق» غير حزبية للتحقيق وإصدار تقارير حول ما حدث من تعذيب وجرائم حرب وانتهاكات أخرى أثناء إدارة الرئيس بوش.