وزير الخزانة الأميركي: سهلنا مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر هرمز بالمقابل "صفر برميل لإيران"

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إن الولايات المتحدة تمكنت، بحسب قوله، من وقف خروج شحنات النفط الإيرانية إلى الأسواق، مضيفًا أنه "لأول مرة في التاريخ" لن تكون هناك أي شحنات نفط إيرانية في عرض البحر خلال هذا الأسبوع.

بيسنت: "لن تكون لديهم أي إيرادات"

وقال بيسنت إن إيران لن تتمكن، وفق تقديراته، من تحقيق إيرادات من صادرات النفط، مضيفًا: "لقد انتهى أمرهم تمامًا".

وتابع وزير الخزانة الأميركي: "لن تكون لديهم أي إيرادات"، في إشارة إلى التأثير الذي يقول إن الإجراءات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية أحدثته في قدرة طهران على بيع الخام والحصول على عائدات منه.

وأوضح بيسنت أن حجم النفط الذي يعبر مضيق هرمز، وفق الأرقام التي أشار إليها، يعادل نحو 1.1 مليار برميل لصالح الولايات المتحدة، مقابل صفر برميل لإيران.

وقال في هذا السياق إن "حوالي 1.1 مليار [برميل] للولايات المتحدة، وصفر لإيران".

توقعات بآخر شحنات النفط إلى الصين

وكان بيسنت قد قال خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إن إيران ستجري، بحسب تقديراته، عمليات التسليم الأخيرة من نفطها إلى الصين خلال أسبوعين، قبل أن تفقد ما وصفه بالقدرة على بيع المزيد من النفط.

وأضاف حينها أن إيران، بعد إتمام تلك الشحنات، لن يتبقى لديها "أي شيء" للتجارة به، في إشارة إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية تحت وطأة الإجراءات الأميركية.

وتأتي تصريحات بيسنت في إطار حملة اقتصادية تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، وتشمل تشديد العقوبات والضغط على مصادر الإيرادات الإيرانية، ولا سيما قطاع النفط.

حملة اقتصادية تستهدف صادرات النفط

ووصف بيسنت السياسة التي تنتهجها إدارته تجاه الاقتصاد الإيراني بأنها تهدف إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على طهران.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت خلال الأشهر الأخيرة إجراءات وعقوبات تستهدف قطاعات وكيانات مرتبطة بإيران، في إطار مساعي واشنطن إلى تقليص قدرة طهران على تحقيق الإيرادات والالتفاف على العقوبات.

وبحسب بيسنت، فإن هذه الحملة الاقتصادية تحقق أهدافها، وهو ما يصفه بأنه "السحق التام" للاقتصاد الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه حركة النفط عبر مضيق هرمز اضطرابات كبيرة على خلفية الحرب والتوترات الإقليمية، فيما يظل المضيق ممرًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استمرار خروج كميات كبيرة من النفط من المنطقة رغم القيود المفروضة على حركة الشحن.