قانون تشغيل العرب بشركات الحكومة
سجلت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلماني ،اليوم الثلاثاء، إنجازين برلمانيين بعدما صادقت هيئة الكنيست العامة، على قانون "الشركات الحكومية" الذي تقدمت به كتلة التجمع وبادر إليه النائب السابق د. عزمي بشارة في العام 2004.
وينص القانون الذي صودق عليه بالقراءة الأولى على أن يكون تمثيل ملائم للمواطنين العرب في الشركات الحكومية، كذلك تمثيل المناسب للنساء ولذوي القدرات المحدودة. ويجبر القانون الحكومة على قبول العرب للعمل في الشركات الحكومية بنسبة ملائمة لنسبتهم من السكان بعد عشرات السنين من التمييز والاجحاف بحقهم.
وأشار النائب زحالقة، الذي قدم القانون أمام الكنيست بإسم كتلة التجمع، إلى أنَّ قانون الشركات الحكومية هو استمرار لقوانين التمثيل الملائم التي بادر إليها الدكتور عزمي بشارة في السابق، والتي شملت تمثيل العرب في إدارة الشركات الحكومية وتشغيلهم في وظائف الخدمات العامة. وأضاف النائب زحالقة أن "هذه القوانين هي الأولى التي حددت حقوق الجماهير العربية بأكملها في القانون الاسرائيلي، ما أعتبره كبار رجال القانون ثورة دستورية جددها النائب بشارة في عمله البرلماني".
-050607_a.jpg)
كما صادقت هيئة الكنيست على قانون آخر لكتلة التجمع بادر اليه رئيس الكتلة النائب د. جمال زحالقة لإلزام أعضاء السلطات المحلية بدفع ضريبة الارنونا. وحسب القانون فإن كل عضو سلطة محلية لا يدفع رسوم الارنونا لمدة تزيد عن سنة كاملة سيبعد عن منصبه حتى يسدد ديونه للسلطة المحلية.
وقال النائب زحالقة خلال تقديمة للقانون إن "على أعضاء السلطات المحلية أن يكونوا قدوة للمواطنين بإلتزامهم بدفع رسوم الارنونا، خصوصاً وأنّ السلطات المحلية تعاني من أزمة إقتصادية خانقة وأن وزارة الداخلية تشترط الدعم المالي برفع نسبة جباية الارنونا".
ونوه النائب زحالقة إلى أنّ قيادة الجماهير العربية أصدرت بياناً مشتركاً يدعو المواطنين إلى دفع الأرنونا لدعم السلطات المحلية التي تقف على شفير الانهيار.
وينص القانون الذي صودق عليه بالقراءة الأولى على أن يكون تمثيل ملائم للمواطنين العرب في الشركات الحكومية، كذلك تمثيل المناسب للنساء ولذوي القدرات المحدودة. ويجبر القانون الحكومة على قبول العرب للعمل في الشركات الحكومية بنسبة ملائمة لنسبتهم من السكان بعد عشرات السنين من التمييز والاجحاف بحقهم.
وأشار النائب زحالقة، الذي قدم القانون أمام الكنيست بإسم كتلة التجمع، إلى أنَّ قانون الشركات الحكومية هو استمرار لقوانين التمثيل الملائم التي بادر إليها الدكتور عزمي بشارة في السابق، والتي شملت تمثيل العرب في إدارة الشركات الحكومية وتشغيلهم في وظائف الخدمات العامة. وأضاف النائب زحالقة أن "هذه القوانين هي الأولى التي حددت حقوق الجماهير العربية بأكملها في القانون الاسرائيلي، ما أعتبره كبار رجال القانون ثورة دستورية جددها النائب بشارة في عمله البرلماني".
كما صادقت هيئة الكنيست على قانون آخر لكتلة التجمع بادر اليه رئيس الكتلة النائب د. جمال زحالقة لإلزام أعضاء السلطات المحلية بدفع ضريبة الارنونا. وحسب القانون فإن كل عضو سلطة محلية لا يدفع رسوم الارنونا لمدة تزيد عن سنة كاملة سيبعد عن منصبه حتى يسدد ديونه للسلطة المحلية.
وقال النائب زحالقة خلال تقديمة للقانون إن "على أعضاء السلطات المحلية أن يكونوا قدوة للمواطنين بإلتزامهم بدفع رسوم الارنونا، خصوصاً وأنّ السلطات المحلية تعاني من أزمة إقتصادية خانقة وأن وزارة الداخلية تشترط الدعم المالي برفع نسبة جباية الارنونا".
ونوه النائب زحالقة إلى أنّ قيادة الجماهير العربية أصدرت بياناً مشتركاً يدعو المواطنين إلى دفع الأرنونا لدعم السلطات المحلية التي تقف على شفير الانهيار.
