البدو القاطنون ما بين قريتي الخوالد ورأس علي يرفضون اخلاء منازلهم مقابل المال

بدأت المحكمة المركزية بحيفا في بداية الاسبوع بجلسات الاستئناف على قرار الهدم الصادر من محكمة الصلح في حيفا بشأن 25 مبنى قائمين في المساحة الواقعة بين قريتي رأس علي والخوالد. وكانت محكمة الاستئناف قد اقترحت على المحامي احمد رسلان من عبلين الذي يمثل المستئنفين بامكانية التعويض من الدولة الذي يشمل منح المواطنين قسائم ارض مقابل كل مبنى (براكية) في مسطح قرية الخوالد المعترف بها اضافة الى مبلغ مالي لكل مستئنف.

المحامي أحمد رسلان

المحامي احمد رسلان رفض باسم موكليه اقتراح التعويض كليا لاسباب تتعلق بمبدأ الحفاظ على حق الارض والمسكن خاصة وان هذه المباني قائمة من قبل قيام الدولة علما ان المحامي رسلان كان قد برأ المستأنفين من جرم البناء غير المرخص نتيجة تقاضم هذه التهم وتقاعس السلطة من تنفيذ القانون مدة طويلة فاقت مدة الخمس سنوات التي شرع بها القانون.  وأكد رسلان ان قرار الهدم المبني على جرم الاستعمال غير القانوني للمباني هو بحد ذاته قرار مجحف بحق المستئنفين ويجب فسخه.
بالرغم من معارضة المحامي رسلان على اقتراح المحكمة بشأن التعويض واصراره على الغاء قرار الهدم الا انه طلب من هيئة المحكمة المركزية امهاله بضعة ايام للتشاور مع موكليه على ان يعلم المحكمة بموقفهم بشأن التعويض في حالة موافقتهم على ان تستمر المحكمة بالنظر في الاستئناف في حال رفض المستئنفين اقتراح التعويض من الدولة.