العليا: اسرائيل تميّز بين مواطنيها اليهود والعرب، وسنلزم الدولة بتعديل قوانينها

القاضية دوريت بينيش: - طالبنا دولة اسرائيل بالرد على استئناف عدالة حتى موعد اقصاه 30 سبتمبر من العام الجاري - ان القانون الحالي لا يحقق مبدأ المساواة ولا يعتمد على معايير واضحة اذ انه لا يشمل اي مدينة او قرية عربية

- الدولة تمتنع منذ بضع سنوات عن تعديل القانون ولذلك يبدو انه لن يكون هناك مناص من اصدار امر قضائي يلزم الدولة بالوفاء بواجبها

في اعقاب ما شهدته البلاد خلال الفترة الاخيرة من تنفيذ أوامر هدم للمنازل السكنية غير المرخصة، ومعظمها في البلدات العربية من أقصى الشمال مروراً بالمثلث والنقب، الى جانب الانتقادات الشديدة للدولة لعدم تنفيذها أوامر مشابهة في المستوطنات في مختلف انحاء البلاد، مؤكدين بذلك عنصرية الدولة بحق الاقلية العربية المقيمة فيها، هذه الدولة غير الآبهة بالمساواة بين مواطنيها، والتفريق بينهم بحسب العرق والقومية، - على حد تعبير من انتقد سياسة الدولة، وجهت رئيسة المحكمة العليا في اسرائيل، سعادة القاضية دوريت بينش، بعد ظهر اليوم الأربعاء، انتقاداً شديد اللهجة للسلطات الاسرائيلية لإمتناعها عن تنفيذ أوامر هدم للمنازل والمباني غير المرخصة في المستوطنات.

دوريت بينيش

وكانت جمعية "يش دين" قد قدمت استئنافاً للعليا مطالبة الدولة بتنفيذ فوري لأوامر الهدم داخل المستوطنات، في حين ذكر محامي الجمعية "ميخائيل سفراد" ان السلطات الاسرائيلية ترفض تنفيذ الاوامر لأنها تخشى من المستوطنين.
وطالبت الجمعية هدم 30 شقة استطانية بنيت على أرض بملكية خاصة داخل مستوطنة، مؤكداً مطلبها الآخر بإخلاء البؤر الاستطانية واعادة الأرض لمالكها الحقيقي، الا وهم العرب الفلسطينيين.
وانضم الى بينش في انتقادها القاضي اليعيزر ريفلين، والقاضي اشار جرونيس، اللذان أكدا أقوالها، مضيفين ان الدولة لا تساوي بين مواطنيها، وذلك يظهر تمامًا في قوانين "تسهيلات الضرائب على المواطنين" – التي سنت بحسب مكان السكن، مشيرين الى ان بلدة عربية واحدة لم تكن بين البلدان التي شملت في القوانين.
وجاءت أقوال بينيش وريفلين وجرونس الاخيرة بشأن الضرائب، خلال جسلة المحكمة بشأن الاستئناف الذي قدمته منظمة عدالة، ضد دولة اسرائيل، على عدة مراحل كانت اولها في عام 2002، اما الاستئناف الاخير فقدم عام 2009، حيث طالبت العليا، الدولة بالرد على الاستئناف حتى موعد أقصاه 30 نوفمبر / تشرين ثاني من العام الجاري، حيث يشمل الرد مستندات رسمية تثبت ان تنفيذ القانون يتم بحسب شروط، ومتطلبات محددة ومتساوية، والا فسيتم اصدار قرار صارم يلزم الدولة على تعديل بنود القانون ليشمل الشروط والمتطلبات المعلنة.
وأكدت عدالة في استئنافها ان تأثير القانون يبدو واضحاً في البلدات العربية في الشمال، وحتى القرى البدوية في النقب، على عكس البلدات اليهودية المجاورة.