المحكمة المركزية في القدس تبقي على منع تنفيذ مخطط باب المغاربة

* بعد تداول الألتماس بشكل اولي : المحكمة المركزية في القدس أبقت الأمر الذي يمنع تنفيذ مخطط باب المغاربة

* الألتماس الذي قدمه الدكتور مصالحة يطرح اسئلة هامة تمس قانونية المخطط..

عقدت المركزية في القدس اليوم الثلاثاء 20.10.2009 جلسة ناقشت فيها بشكل اولي الألتماس الذي قدمه الدكتور مصالحه بواسطة المحامي قيس ناصر لإبطال مخطط باب المغاربة. وبعد استماع المحكمة بشكل مختصر الى ادعاءات الدكتور مصالحه حول عدم قانونية المخطط, والى ادعاءات حكومة اسرائيل التي طالبت بشدة الزام الدكتور مصالحة شطب الألتماس, قررت المحكمة ابقاء امر المنع الذي يحظر على حكومة اسرائيل والشركات اليهودية التي قدمت المخطط وسلطة الآثار تنفيذ المخطط, كما عينت جلسة موسعة لنقاش الألتماس في شهر 1/2010. وفي ملاحظاته الأولية حول الألتماس وضح القاضي دفيد حشين قاضي المحكمة المركزية في القدس ان الألتماس الذي قدمه الدكتور مصالحة يطرح اسئلة هامة تمس قانونية المخطط.

محمود مصالحة

من جهتها طالبت سلطة الآثار خلال الجلسة السماح لها بتنفيذ اعمال حفريات وترميم في ارض المخطط, الا ان المحكمة لم تقبل ذلك خلال الجلسة, موضحة انه على سلطة الآثار ان تقدم لهذا الغرض طلبا مفصلا تقرر المحكمة فيه بعد الأستماع الى رد الدكتور مصالحه. في الوقت ذاته طالب المحامي ناصر ان تكشف الحكومة عن كامل مستندات الأتفاقية التي وقعتنها دولة اسرائيل مع شركة تطوير الحي اليهودي في القدس (مقدمة المخطط) والتي أجّرت بها دولة اسرائيل مساحات معينة في البلدة القديمة للشركة اليهودية لأمد طويل, سولت لهذه الشركة ان تقدم مخطط باب المغاربة ومخططات اخرى تمس الأوقاف الأسلامية في القدس. وبعد ان وضّح المحامي ناصر اهمية الأتفاقية وان الكشف عما فيها قد يبطل المخطط من اصله, وجهت المحكمة حكومة اسرائيل ان تبعث للمحامي ناصر جوابا مفصلا حول امتناعها عن الكشف عن كامل مستندات الأتفاقية ليتسنى له ان يقدم طلبا ملائما للمحكمة بهذا الخصوص حسب جواب حكومة اسرائيل. يشار ايضا الى ان حكومة اسرائيل صرحت امام المحكمة انها ستعقد في الوقت القريب جلسة بخصوص المخطط ستقرر فيها ان كانت ستنشر المخطط في الجريدة الرسمية كما هو مطلوب حسب قانون التنظيم والبناء لعام 1965, الأمر الذي لم يتم بعد نتيجة لتوجهات من جهات خارجية لمناقشة المخطط مجددا جاءتها حسب معلومات المحامي ناصر بعد ان قدم الدكتور مصالحه التماسه لإبطال المخطط.

المحامي قيس ناصر