رد إلتماس عائلات ضحايا العمليات التفجيرية المعارضة لاتمام صفقة تبادل الأسرى
العليا وصفت قرار الحكومة بالمصادقة على الصفقة بالقرار السياسي، ما يجعل المحكمة غير مخولة بالتدخل به إطلاقا، ما يعني رد الإلتماس واتمام صفقة التبادل
هيئة القضاة ترى بإعادة الجندي المخطوف جلعاد شاليط الى أهله مقابل أسرى وصفوا بأن أياديهم ملطخة بالدماء، خطوة بالغة الأهمية لها وزن ثقيل على مستوى الرأي العام
ردت المحكمة العليا في القدس الإلتماس الذي قدم باسم عائلات ضحايا العمليات التي نفذها المئات من الأسرى الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى صفقة شاليط غدا الثلاثاء. وقررت هيئة المحكمة العليا أنه "لا يمكنها التدخل بقرار الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا النطاق".
ووصفت المحكمة العليا قرار الحكومة بالمصادقة على الصفقة بالقرار السياسي، ما يجعل المحكمة غير مخولة بالتدخل به إطلاقا، ما يعني رد الإلتماس واتمام صفقة التبادل بالشروط التي تم الاتفاق عليها. وقالت هيئة القضاة إنها ترى بإعادة الجندي المخطوف جلعاد شاليط الى أهله مقابل أسرى ممن أسمتهم "أياديهم ملطخة بالدماء"، خطوة بالغة الأهمية لها وزن ثقيل على مستوى الرأي العام وذات وجهين: الأول، الفرحة بعودة جندي إسرائيلي مخطوف والثاني، الأسى والألم من إطلاق سراح أسرى مسوا بأمن إسرائيل" كما جاء.
