نسبة التسرب من المدارس 45%

* النائب زحالقة: أوضاع التعليم في القدس أسوأ منها في الضفة والقطاع

ناقشت لجنة المعارف في الكنيست اليوم الاثنين أوضاع الجهاز التعليمي في القدس المحتلة بمشاركة أهالي طلبة وممثلين عن بلدية القدس والوزارات المعنية ومؤسسات مدنية فاعلة في المدنية اضافة لرئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست النائب د. جمال زحالقة.
وأظهرت معطيات قدمها "الائتلاف لتطبيق قانون التعليم الالزامي والمجاني في القدس المحتلة" أن 15 الف طالب في القدس المحتلة تتراوح أعمارهم ما بين 3 – 4 سنوات، ونحو 90 في المئة منهم دون أطر تعليمية وفقط 55 طفلاً مسجلون في الحضانات الرسمية فيما 1900 طفلا مسجلون في حضانات خصوصية في حين أن 64 في المئة من أهالي القدس المحتلة يعيشون تحت خط الفقر ما يصعب ادخال الأطفال في أطر تربوة خصوصية جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وحسب المعطيات الحديثة فإن قانون التعليم الالزامي والمجاني لا يسري حتى اليوم على الأطفال الذي دون سن الثالثة.

صورة توضيحية

وبينّت المعطيات أن نحو 800 طفل في أجيال 3-4 سنوات يقعون في خانة أطفال في خطر بسبب عدم الاستقرار الأسري، فيما يقع 200 طفل في خانة أطفال في خطر بسبب الأوضاع الصحية والجسدية، ليبقى 1200 طفل في حالة خطر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر نتيجة سياسات الاحتلال الاسرائيلي، وغالبيتهم يفتقدون إلى اطر تعليمية تأويهم وفقط 80 طالبا منهم مسجلون في أطر تعليمية. وإضافة الى المعطيات المذكور ناقشت اللجنة النقص الحاد في الغرف التدريسية في القدس المحتلة الذي يصل الى 1500 غرفة.
من جانبه قال النائب د. جمال زحالقة إن "القدس منطقة محتلة وفق القانون الدولي وتقع المسؤولية على السلطات الاسرائيلية لجهة تقديم الخدمات الأساسية للسكان فيها بما فيها موضوع التعليم. وإذا كان النقص في غرف التدريس يصل إلى 1500 غرفة والتسرب في المدارس يبلغ 45 في المئة من مجمل الطلاب واستمرار تدهور التعليم في القدس هو مأساة حقيقية بكل ما يعنيه ذلك من ضياع الشباب واستفحال الجريمة وتفشي المخدرات وتدمير المجتمع الفلسطيني في القدس".
وأكد النائب زحالقة على أن أوضاع التعليم الكارثية في القدس المحتلة إهمال مقصود ينسجم مع سياسة تقليص عدد السكان الفلسطينيين في المدينة". وزاد زحالقة: "أوضاع التعليم في القدس أسأ بكثير مما هي عليه في قطاع غزة والضفة الغربية".