استيعاب العرب يصل الى الحكم المحلي
خصصت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها النائب الدكتور أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) جلستها هذا الأسبوع للتحقيق في عدم استيعاب العرب في دوائر الحكم المحلي بما يشمله من مجالس وبلديات وشركات, ومرة أخرى يتضح التمييز الصارخ والحاجة الماسة الى العمل على تغيير الوضع القائم, ولا سيما في المدن المختلطة. افتتح د.الطيبي الجلسة بتبيان أهمية فتح هذا الملف للوقوف على المعطيات وإيجاد الآليات للمساهمة في دمج العرب بشكل أفضل وبتمثيل مناسب في الحكم المحلي في البلاد.
خصصت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها النائب الدكتور أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) جلستها هذا الأسبوع للتحقيق في عدم استيعاب العرب في دوائر الحكم المحلي بما يشمله من مجالس وبلديات وشركات, ومرة أخرى يتضح التمييز الصارخ والحاجة الماسة الى العمل على تغيير الوضع القائم, ولا سيما في المدن المختلطة. افتتح د.الطيبي الجلسة بتبيان أهمية فتح هذا الملف للوقوف على المعطيات وإيجاد الآليات للمساهمة في دمج العرب بشكل أفضل وبتمثيل مناسب في الحكم المحلي في البلاد.
رئيس مركز الحكم المحلي عادي إلدار استعرض الارقام التي تشير الى تمثيل غير عادل ولا يتناسب مع نسبة السكان العرب خاصة في المدن المختلطة. ففي مدينة تل أبيب – يافا تبلغ نسبة العرب العاملين في البلدية 3% فقط, في الرملة 6%, في اللد 11%, في حيفا 19% اما في عكا فتصل النسبة الى 24%.
وأشار الى المجهود الذي يبذله لضمان تمثيل عربي مناسب في جميع الدوائر التابعة له وفي مجلس إدارات الشركات الذي يتم تعيينه من قبله. وأضاف, رغم ان مركز الحكم المحلي لا ينفذ سياسة التمييز المصحح, إلا أنه في أعقاب جلسة هذه اللجنة التي بادر الى إقامتها الطيبي فإنه سيتوجه الى رؤساء إدارة الشركات التي يسيطر عليها بحكم منصبه ويطالبهم برفع نسبة العرب المدمجين فيها.
شارك في اللجنة عدد من أعضاء الكنيست من بينهم الشيخ ابراهيم عبدالله شيلي يحيموفتش ونادية حلو وليه شمطوف الذين عقبوا من جهتهم على الموضوع, النائب ابراهيم عبد الله طالب إلدار بأن يكون تمثيل عربي في لجنة المناقصات للحكم المحلي وكان رد إلدار انه سيقوم بتعيين عربي فوراً.
وفي ختام المداخلات أجمل الدكتور احمد الطيبي بالقول : نستنتج من هذه الجلسة ان المدن المختلطة هي أكثر البلدات التي يجب رفع نسبة استيعاب العرب فيها في دوائر الحكم المحلي والبلديات وهذا ما لا يحدث حالياً, كما يجب استيعاب العرب في الشركات التابعة لمركز الحكم المحلي . وعبّر أيضاً عن استغرابه لعدم وجود مستشارين قانونيين عرب في مكتب الإستشارة القانوني للمركز مطالباً عادي إلدار بالتعاقد فقط مع مكاتب تشغّل عرباً, وهو مطلب أيدته عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش التي شاركت في الجلسة.
وأخيراً أكد الطيبي أن هذه اللجنة ماضية في عملها لفحص التمثيل العربي في جميع المؤسسات والشركات, كما ستعقد جلسة خاصة لرؤساء البلديات في المدن المختلطة على ضوء المعطيات المقلقة التي عرضت امامه.
