اقامة سلطة للتطوير الاقتصادي

ناقشت اليوم الثلاثاء لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست اقتراح القانون الذي تقدمت به النائبة حلو والذي ينص على اقامة سلطة للتطوير الاقتصادي في الوسط العربي في البلاد، بحضور مندوبين عن الوزارات ذات الصلة للبحث قي مضامين بنود الاقتراح وأهمية اقامة السلطة للتطوير الاقتصادي لتولي معالجة التطوير الاقتصادي ودمج المواطنين العرب بصورة فعلية في جميع مرافق الحياة الاقتصادية.هذا وتمت المصادقة بالتصويت على أكثرية بنود الاقتراح وتحضيره للقراءة الاولى حتى يتسنى التصويت عليه مباشرةً بعد عطلة الكنيست. وكانت النائبة حلو قد وضحت أهمية هذه السلطة التي من شأنها تكثيف النضال الجماعي والمشترك في المجالات المختلفة، ولتقليص الفجوات، ولتطوير المجتمع العربي اقتصادياً كذلك دمج النساء العربيات الأكاديميات في سوق العمل، بما فيه دمج الأكادميين العرب في مجالات العمل الاقتصادية المختلفة.

وفي بداية كلمتها قالت النائبة حلو أن هذا القانون لا يخدم فقط مصلحة الأقليات بل انه احدى معايير الديمقراطية . وبعد دراسة هذا المشروع على كافة أوجهه أرى أن البدء في المشروع سيدعم الأقليات والاقتصاد بشكل ملحوظ، ويمكن القول أن فكرةً السلطة نابغة عن توصيات تقرير "لبيد"، وفي حال بنائها تكون بمثابة ملتقى يدمج بين سياسات اقتصادية متنوعة ولها قيمة عالية.
عرضت حلو المعطيات التي تشير الى الفجوات في النشاطات الاقتصادية في الوسط العربي مقارنةً مع الوسط اليهودي حيث تصل حصة عرب الداخل من الانتاج القومي الى 8% فقط وهي نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع نسبتهم في الدولة التي تصل اللى 20%.
وفي تعقيبها على سياسة الدولة اتجاه الوسط العربي قالت النائبة حلو: "أن المجتمع العربي مل الوعود المتكررة ويطالب بتنفيذها بشكل فعلي". وأضافت أنه لم تكن هناك سياسة واضحة اتجاه الوسط العربي وأنه لن  تطرأ أي تغييرات على المعطيات الصعبة ما لم تتغير السياسة المتبعة، وحان الوقت لأخذ هذا المشروع بجدية ورصد الميزانيات الخاصة به حتى يتسنى البدء فيه ورفع المستوى الاقتصادي لدى الأقليات في البلاد.
وفي نهاية كلمتها قالت النائبة حلو هدفنا هو تطوير نموذج ناجع وفعال يتم تطبيقه ميدانياً وبشكل عملي. مما نتمكن من فحص نتائجه بعد عام من البدء فيه.