اقتراح قانون: دفع رواتب لأعضاء المجالس والسلطات مقابل مشاركتهم في الجلسات

إلى جانب العمل المجّاني لأعضاء البلديّات والمجالس المحلّيّة تفرض عليهم قيود كثيرة وذلك منعًا لاستغلال منصبهم وعملهم الجماهيري لمصالحهم الشّخصيّة

نجح عضو الكنيست دافيد امسالم في جمع اكتر من 40 توقيعًا من النّواب في البرلمان تأييدا لاقتراح قانونه الجديد الذي يقضي بدفع معاشات لأعضاء البلديات والمجالس المحلّيّة وذلك مقابل المجهود الذي يبذلونه من خلال عملهم الجماهيري الذي يعتبر حتى يومنا هذا مجّانيًّا. وبحسب اقتراح القانون فإنّ كل أعضاء البلديات والمجالس المحلّيّة سيحصلون مقابل مشاركتهم في اجتماعات المجلس المحلّي البلدي أو في اجتماعات اللجان المختلفة وكل الاجتماعات الأخرى التي تنضوي تحت عملهم كأعضاء بلدية أو سلطات محلّيّة على مبلغ يتراوح ما بين 550 حتى 1200 شاقل مقابل الجلسة الواحدة.

وقالت القناة الثانية في نشرة الأخبار المركزية الليلة الماضية إنّ: "اقتراح القانون إذا تم تمريره بالقراءة الثالثة وإقراره رسميًّا سيكلّف خزينة الدّولة ملايين الشواقل".

تجدر الإشارة إلى أنّه إلى جانب العمل المجّاني لأعضاء البلديّات والمجالس المحلّيّة تفرض عليهم قيود كثيرة وذلك منعًا لاستغلال منصبهم وعملهم الجماهيري لمصالحهم الشّخصيّة، ويأتي هذا القانون لتنجيع عملهم أولا وتشجيعًا لخدمة الجمهور من منبر السلطة المحلية والبلديّة ثانيا وبذلك لا يقتصر الأمر فقط على رئيس البلدية أو نائبه أو عدد من الموظّفين الكبار في السلطة المحلية أو البلديّة.