الاعلان عن موعد الانتخابات في باقة وجت الثلاثاء 11.10 والجولة الثانية ب25.10
أعلم مفتش الانتخابات القطري فاسي كتسير رئيس لجنة فك الدمج ادريس مواسي بأن وزير الداخلية قد وقع على مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات في كل من باقة وجت في آخر موعد ممكن يسمح به القانون وهو الثلاثاء 11.10.2011 وفي حال إجراء جولة ثانية لانتخاب رئيس البلدية أو المجلس في جت فستعقد في 25.10.2011، وكان هذا القرار بعد سلسلة من الضغوطات والرسائل التي قامت به لجنة فك الدمج برئاسة الاستاذ ادريس مواسي وأعضاء الكنيست من الكتل العربية.
صورة توضيحية من الإرشيف
وكان مواسي قد طالب الوزير بإجراء الانتخابات في نهاية شهر تموز 7 واستغلال المدارس في العطلة الصيفية كي لا يكون تعطيلاً للدراسة. كما وانه يكون قبل حلول شهر رمضان المبارك، الى جانب كون القانون يلزم الوزير بإجراء النتخابات خلال 270 يوم من يوم سريان مفعول القانون 1.11.2010، وزير الداخلية لم يعمل حتى الآن أي عمل لمصلحة فك الدمج ولم يعين موظفين حكوميين لإقامة المؤسستين ، بل ولم يفكر بموضوع باقة-جت إطلاقاً والعكس هو الصحيح بل تعاون مع رئيس اللجنة المعينة لإبقاء الوضع على ماهو ولكسب الوقت .
التهديد باللجوء الى المحكمة
وبعد أن أرسل مواسي رسالته الى وزير الداخلية مهدداً إياه باللجوء لمحكمة العدل العليا، بدأ الوزير بإقتراح مواعيد مختلفة منها 26.07.2011 ومنها 27.09.2011 حتى وصل الى آخر موعد يخوله القانون وهو 11.10.2011، لم يستهجن مواسي على وزير الداخلية هذا السلوك، لأنه أصلاً عمل كل ما بجهده للاساءة للسلطات العربية، بل إستهجن مواسي على من شكر وزير الداخلية على هذا الاستهتار بالجمهور في باقة وجت، ويضيف مواسي بأن موعد الانتخابات قد عين، ولكن لم يأخذ وزير الداخلية بالحسبان بأن حجاج بيت الله الحرام سيغادرون الى بلاد الحجاز في آخر شهر تشرين أول (شهر 10) وبهذا يكون قد منع من بعض المرشحين التوجه للحج في حال وجود جولة ثانية. كما وانه لا يوجد سبب واحد مقنع لتأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في شهر حزيران أو تموز أو حتى آب.
تعيين موعد
وأضاف مواسي بأن رئيس قسم السلطات المحلية قد أوصى بإجراء الانتخابات في شهر آب (شهر 8) . كما وعد وزير الداخلية في جلسة الكنيست على إجرائها في نهاية شهر تموز (شهر 7).
وأضاف مواسي بأنه يفحص إمكانية التوجه لمحكمة العدل العليا في الايام القريبة بعد الإعلان في الجريدة الرسمية رغم كون الوزير يعمل ضمن آخر موعد لصلاحياته. وبهذا تكون لجنة فك الدمج قد قامت بعملها للصالح العام كما ينبغي منها ولن يكون أي تعطيل لإجراء الانتخابات بل يجب تقديم الموعد ، فإذا رفض الوزير لأسباب "مهنية" فهذا ستقرره المحكمة.
أعلم مفتش الانتخابات القطري فاسي كتسير رئيس لجنة فك الدمج ادريس مواسي بأن وزير الداخلية قد وقع على مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات في كل من باقة وجت في آخر موعد ممكن يسمح به القانون وهو الثلاثاء 11.10.2011 وفي حال إجراء جولة ثانية لانتخاب رئيس البلدية أو المجلس في جت فستعقد في 25.10.2011، وكان هذا القرار بعد سلسلة من الضغوطات والرسائل التي قامت به لجنة فك الدمج برئاسة الاستاذ ادريس مواسي وأعضاء الكنيست من الكتل العربية.
صورة توضيحية من الإرشيف
وكان مواسي قد طالب الوزير بإجراء الانتخابات في نهاية شهر تموز 7 واستغلال المدارس في العطلة الصيفية كي لا يكون تعطيلاً للدراسة. كما وانه يكون قبل حلول شهر رمضان المبارك، الى جانب كون القانون يلزم الوزير بإجراء النتخابات خلال 270 يوم من يوم سريان مفعول القانون 1.11.2010، وزير الداخلية لم يعمل حتى الآن أي عمل لمصلحة فك الدمج ولم يعين موظفين حكوميين لإقامة المؤسستين ، بل ولم يفكر بموضوع باقة-جت إطلاقاً والعكس هو الصحيح بل تعاون مع رئيس اللجنة المعينة لإبقاء الوضع على ماهو ولكسب الوقت .
التهديد باللجوء الى المحكمة
وبعد أن أرسل مواسي رسالته الى وزير الداخلية مهدداً إياه باللجوء لمحكمة العدل العليا، بدأ الوزير بإقتراح مواعيد مختلفة منها 26.07.2011 ومنها 27.09.2011 حتى وصل الى آخر موعد يخوله القانون وهو 11.10.2011، لم يستهجن مواسي على وزير الداخلية هذا السلوك، لأنه أصلاً عمل كل ما بجهده للاساءة للسلطات العربية، بل إستهجن مواسي على من شكر وزير الداخلية على هذا الاستهتار بالجمهور في باقة وجت، ويضيف مواسي بأن موعد الانتخابات قد عين، ولكن لم يأخذ وزير الداخلية بالحسبان بأن حجاج بيت الله الحرام سيغادرون الى بلاد الحجاز في آخر شهر تشرين أول (شهر 10) وبهذا يكون قد منع من بعض المرشحين التوجه للحج في حال وجود جولة ثانية. كما وانه لا يوجد سبب واحد مقنع لتأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في شهر حزيران أو تموز أو حتى آب.
تعيين موعد
وأضاف مواسي بأن رئيس قسم السلطات المحلية قد أوصى بإجراء الانتخابات في شهر آب (شهر 8) . كما وعد وزير الداخلية في جلسة الكنيست على إجرائها في نهاية شهر تموز (شهر 7).
وأضاف مواسي بأنه يفحص إمكانية التوجه لمحكمة العدل العليا في الايام القريبة بعد الإعلان في الجريدة الرسمية رغم كون الوزير يعمل ضمن آخر موعد لصلاحياته. وبهذا تكون لجنة فك الدمج قد قامت بعملها للصالح العام كما ينبغي منها ولن يكون أي تعطيل لإجراء الانتخابات بل يجب تقديم الموعد ، فإذا رفض الوزير لأسباب "مهنية" فهذا ستقرره المحكمة.
