التجمع والاصلاح: فرض الارنونا سيزيد الأعباء.. دياب:المشروع حظي بالاغلبية

بيان التجمع والاصلاح والتغيير : نرفض ضريبة الارنونا التي تفرضها بلدية الناصرة ونطالب بتخفيضها زيادة الضريبة على مصالح ترتبط بالسياحة تناقض سياسة البلدية "لتشجيع السياحة" وتنعكس سلبا ايضا على محاربة آفة العنف المتفشية بالبلد ضمن مشروع " مدينة بلا عنف" ان زيادة الضريبة بدل تخفيضها أدت الى وصول قيمتها الى قيمة الضريبة المفروضة في مدن اخرى أعلى مرتبة من الناصرة ضمن التدريج الاجتماعي الاقتصادي القطري انعدام الشفافية في اطلاع اعضاء المجلس على كافة المعطيات من ناحية والعشوائية في قرارات ادارة البلدية التي ثبت انها لا ترتكز على اية معطيات علمية ومهنية ادت الى اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيزيد الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة سوءا رفع الارنونا لن يسعف في تقليص العجز المالي للبلدية بدل تنجيع عملها وتقليص رواتب تدفع لما يزيد عن الف مستخدم ببضع مئات!!؟ عضو بلدية الناصرة عن الاصلاح والتغيير يوسف نخاش: طلبي الذي وجهته لجرايسي بتزويدي بمستندات تتعلق بالتغييرات الاجتماعية والديمغرافية في الناصرة لم يحظ باستجابة جرايسي اسوة بطلبات اخرى قدمت بالماضي له د. سهيل دياب - المستشار الاعلامي لبلدية الناصرة: ما تم في جلسة المجلس البلدي كاف للتأكيد على أن المشروع يحظى بتأييد الأغلبية والبيان الذي صدر مسبقاً من بلدية الناصرة هو الرد على بيان المعارضة عمل البلدية لتطوير المدينة يتم بطريقة نزيهة وشفافة وإذا اردنا بلدة صحية فيها منطقتين صناعتين وسياحة ناجحة يجب ان نغير سلم اولوياتنا ويجب ان نلائم الضرائب المدفوعة لكل شريحة بحسب مدخولها ومكان إقامتها   فلا يمكن لصاحب بقالة في حي من احياء الناصرة البعيدة ان يدفع نفس المبلغ الذي يدفعه صاحب بقالة على الشارع الرئيسي في المدينة في كل عام تعفي البلدية المواطنين أصحاب الدخل المحدود من دفع مبلغ يساوي 17 - 20 مليون شيكل لكن لا يمكن إعفاء جميع الأهالي من الضريبة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة

عقد المجلس البلدي لبلدية الناصرة يوم الثلاثاء 29/11/2011 جلسة خاصة بناءا على دعوة وجهها رئيس البلدية رامز جرايسي لاقرار قانون جديد لفرض ضريبة الارنونا على مختلف المرافق في المدينة من دور سكن ومحال تجارية ومكاتب ومواقف سيارات وفنادق وغيرها.
وقال عضو البلدية يوسف نخاش:"لقد قمت انا وزميلي الاخ توفيق مصاروة من كتلة تجمع الاصلاح والتغيير بدراسة اقتراح رئيس البلدية لفرض ضريبة جديدة والتغييرات التي ستنتج عنها , وطلبت من رئيس البلدية تزويدي بنسخة من مستندات كان قد جاء على ذكرها جرايسي في اقتراحه دون ان يرفقها والتي تتعلق " بالتغييرات الاجتماعية والديموغرافية وانتشار المرافق الاقتصادية وسياسة البلدية في تشجيع السياحة ". وأضاف نخاش:" إن هذا الطلب لم يحظ باستجابة جرايسي اسوة بطلبات اخرى قدمت بالماضي له بالاضافة الى نسخة من "احصاء الاملاك " الذي نفذته البلدية مؤخرا بواسطة مقاول خارجي وقد جاء على ذكره جرايسي ,ايضا,في اقتراحه".


يوسف نخاش

وعممت كتلة الاصلاح والتغير بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه:" إن كتلة تجمع الاصلاح والتغيير ترى ان ضريبة الارنونا الجديدة تشكل تجاوزا للقانون واجحافا بحق مواطني المدينة ويجب الغاؤها واعادة بحثها بصورة معمقة وجذرية وليس فرضها بشكل عشوائيا وفي بعض البنود يجب تخفيضها وذلك للاسباب الموجزة التالية:
• زيادة الضريبة في بعض الابواب يتجاوز النسبة القانونية.
• الاقتراح وانعدام تفاصيل اساسية يتعارض مع تعليمات مدير عام وزارة الداخلية عام 2008.
• تقسيم الناصرة الى مناطق بشكل عشوائي لن يف بالاهداف المرجوة منه, خاصة عشوائية تحديد منطقة البلدة القديمة الذي يجب تغيير حدودها وتوسيعه.
• زيادة الضريبة على مصالح ترتبط بالسياحة تناقض سياسة البلدية "لتشجيع السياحة" وتنعكس سلبا ايضا على محاربة آفة العنف المتفشية بالبلد ضمن مشروع " مدينة بلا عنف" .
• ان زيادة الضريبة بدل تخفيضها, أدت الى وصول قيمتها الى قيمة الضريبة المفروضة في مدن اخرى أعلى مرتبة من الناصرة ضمن التدريج الاجتماعي الاقتصادي القطري" كما جاء في البيان. واضاف بيان الاصلاح والتغيير:"على سبيل المثال فان الضريبة المفروضه على السكن في الناصرة تعادل تقريبا الضريبة المفروضة في نتسيرت عيليت ,أما المصالح التجارية والصناعية فقيمتها في نتسيرت عيليت تقل بعشرات الشواقل للمتر المربع الواحد عن الضريبة المفروضة على الكراجات والورش في الناصرة , إضافة الى الفنادق وغيرها من مصالح تجارية وصناعية".

القانون حظي "بأغلبية رامز جرايسي"
ومضى البيان يقول:"إن انعدام الشفافية في اطلاع اعضاء المجلس على كافة المعطيات من ناحية والعشوائية في قرارات ادارة البلدية التي ثبت انها لا ترتكز على اي معطيات علمية ومهنية ادت الى اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيزيد الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة سوءا ولن يسعف في تقليص العجز المالي للبلدية بدل تنجيع عملها وتقليص رواتب تدفع لما يزيد عن الف مستخدم ببضع مئات!!؟ لقد جاء ,خطيا, في اقتراح السيد رامز جرايسي " أعداد خطة لربط اللجنة المحلية للتنظيم والبناء وقسم ترخيص المهن مع قسم الجباية لتبادل التقارير والمعلومات" اي انه يؤكد ان كل قسم يعمل بشكل مستقل وكأن كل قسم هو بلدية مستقلة".
واختتم البيان:"مجمل هذه النقاط وبشرح مستفيض وموضوعي وتفصيلي وهادئ قدماه عضوا المجلس البلدي توفيق مصاروة والمحامي يوسف نخاش اثناء الجلسة إلا أن السيد جرايسي مستندا للأغلبيته المطلقة داخل المجلس البلدي عرض اقتراح القانون على التصويت والذي حظي بموافقة جميع اعضاء كتلة الجبهه اضافة الى تصويت اربعة اعضاء من الموحدة ومعارضة كتلة تجمع الاصلاح والتغيير ممثلة بتوفيق مصاروة ويوسف نخاش وعضو واحد من كتلة الموحدة.
إن كتلة تجمع التغيير والاصلاح ستبادر الى عقد مؤتمر صحفي مطلع الاسبوع القادم لعرض قانون الارنونا الجديد وشرح بنوده التفصيلية وانعكاساته السلبية على المواطن والمصالح والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية" الى هنا بيان كتلة الاصلاح والتغيير.


د. سهيل دياب

د. دياب: البلدية تعمل على تطوير السياحة والصناعة بطريقة شفافة
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع د. سهيل دياب، المستشار الإعلامي لبلدية الناصرة أكد قائلا:" ما تم في جلسة المجلس البلدي كاف للتأكيد على أن المشروع يحظى بتأييد الأغلبية، والبيان الذي صدر مسبقاً من بلدية الناصرة هو الرد على بيان المعارضة، وعمل البلدية لتطوير المدينة يتم بطريقة نزيهة وشفافة". وأضاف د. دياب:" اذا اردنا بلدة صحية فيها منطقتين صناعتين وسياحة ناجحة يجب ان نغير سلم اولوياتنا ويجب ان نلائم الضرائب المدفوعة لكل شريحة بحسب مدخولها ومكان إقامتها، فلا يمكن لصاحب بقالة في حي من احياء الناصرة البعيدة ان يدفع نفس المبلغ الذي يدفعه صاحب بقالة على الشارع الرئيسي في المدينة".
وأكمل د. دياب حديثه:" البيان نص هدف البلدية لتطوير السياحة في المدينة وخاصة في البلدة القديمة، وايضاً لنقل العديد من المشاغل الصغيرة من شارع توفيق زياد إلى منطقتين صناعيتين، ولكي تجري كل هذه التغييرات يجب ان تمنح تشجيعات لأصحاب المصالح الصغيرة، وهذا ما تعمل عليه بلدية الناصرة، فنحن لا نريد طريقة الشد والقسوة مع أصحاب الأشغال الصغيرة حيث يحصل المشغل على مكان جديد ومتطور لعمله وأيضاً هو يربح ضريبة مخفضة. اما بالنسبة لاماكن السكن فهناك ما يسمى الاعفاءات من الضريبة لذوي الدخل المحدود، وكل عام البلدية تعفي المواطنين هؤلاء بمبلغ يساوي 17 - 20 مليون شيكل، لكن لا يمكن إعفاء جميع الأهالي من الضريبة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة".