التراجع عن طرد امرأة من كفر قاسم

ملفات لم الشمل والتي ما زالت رهينة لانظمة الطوارىء وفق التشريعات في الكنيست، لم تحسم بشكل جماعي في المحكمة العليا، بين الحين والاخر وفي حالات فردية تصل الى المحكمة بعض الملفات الفردية، يتم البت بها بنوع من التسوية دون اصدار قرار من المحكمة لكي لا يكون هناك سابقة قضائية يمكن اعتمادها في مختلف الملفات التي ما زالت عالقة ويصل عددها 25 الف ملف. هذا الاسبوع، الغت وزارة الداخلية والشاباك  قرارا سابقا لهما بعدم المصادقة على تصريح اقامة للمواطنة جميلة بدير (40عاما) من كفر قاسم، او منحها بطاقة هوية وذلك بسبب شقيقها الذي تدعي الاجهزة الامنية الاسرائيلية انها على ارتباط معه وهو من الجهاد الاسلامي، وتم الاتفاق في اطار الرد الذي حول للنيابة العامة، انها ستمنح تصريح اقامة سنوي بحيث يتم تجديده في كل عام ومشروط ان تقطع بدير علاقتها مع كل من له خلفيات امنية او من تعتبره السلطات معاديا بما في ذلك شقيقها.  المحامي عارف فريج الذي كان يمثل المراة اوضح: "وصلت الى مكتبي المرأة المذكورة وروت لي كل تفاصيل وضعها، فقلت لها لا يمكن حل هذه القضية الا بالتماس للعليا وفعلا تقدمت بالتماس وكانت جلسة في شباط الماضي استصدرت امرا احترازيا بعدم طردها من البلاد حتى ينظر في الملف فعينت جلسة في 9/5/07 ثم تأجلت حتى30/5/07 ليعطي جهاز الشباك قراره، الا اني فوجئت قبل موعد الجلسة انهم، يتراجعون عن  موقفهم وقرارهم السابق، وابدوا في ردهم للنيابة العامة موافقتهم بان تمنح موكلتي تصريحا مؤقتا يجدد كل عام بشرط ان تقطع علاقتها مع شقيقها وكل جهة تعتبرها اسرائيل معادية او ارهابية!! طبعا عندما حصلنا على الموافقة بمنح التصريح الغينا الالتماس. جميلة بدير كانت ستحصل على هوية منذ زمن بعيد الا ان الموظفين في وزارة الداخلية او في بعض مكاتب الحكومة تفعل ما بدا لها وتمرمر الناس، باعتقادي تم منحها الاقامة والغاء قرارات سابقة بطردها، من اجل الا تنظر العليا بالملف وتبت به وتحسبا من امكانية ان تكون هناك سابقة قضائية يتم اعتمادها في مختلف ملفات لم الشمل العالقة".


المحامي عارف فريج

يذكر ان بدير كانت تعيش في منطقة طولكرم وتزوجت في عام 1997 من مواطن من كفر قاسم وكانت تحمل الهوية الاسرائيلية الا ان وزارة الداخلية الاسرائيلية استدعتها وسحبت منها بطاقة المواطنة وابلغتها الموظفة هناك بان عليها مغادرة البلاد .
وعقب النائب الشيخ النائب ابراهيم عبالله: " إن تراجع الشاباك عن قراره سحب الهوية من المواطنه العربية من كفر قاسم، فوق انها انتصار لعدالة قضية كل العائلات التي تنتظر المصادقة على طلبات جمع الشمل المجمدة منذ التعديلات العنصرية في قانون الجنسية ابتداء من سنة 2003 وحتى الآن، فإن هذا التراجع يدل بشكل قاطع على فاشية الأجراءات الأسرائيلية في هذا الشأن وهشاشتها وتهافتها، الى جانب انه سابقة يجب ان تستغلها العائلات ضحايا هذه السياسة خصوصا صاحبة الحالات المشابهة لهذ الحالة القسماوية. إننا إذ نهنئ السيدة جميلة بدير وزوجها على هذا الأنجاز، لنتمنى الفرج القريب لكل الأسر الأخرى التي ما زالت تعاني من تعسف القوانين والأجراءات الأسرائيلية الظالمة وغير المبرره". وأكد الشيخ ابراهيم عبدالله:" بأن المعركة لمواجهة تداعيات قوانين الجنسية المختلفة وآخرها التعديل الأخير الذي صودق عليه قبل مدة قصيرة في الكنيست، لم تحسم ولن تحسم لمصلحة من يقفون وراء هذه القوانين الظالمة، وما زال هنالك فضاء مهما كان محدودا يمكن إن استثمر بالشكل المطلوب أن يقلل من  أضرار هذه القوانين على الأسر العربية المهدده". كما ودعا الشيخ ابراهيم كل العائلات التي تواجه اوضاعا شبيهة: "ان تستغل هذه السابقة في سبيل حل قضاياها وذلك من خلال مواجهة جريئة للسلطة واجهزتها عبر كل الوسائل المشروعة".