الجبهة الديمقراطية تختم مؤتمرها الثامن نحو انطلاقة جديدة

اختتم المؤتمر الثامن للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء السبت، أعماله في الناصرة، بسلسلة من القرارات السياسية المرتكزة بالأساس إلى البرنامج السياسية التاريخي للجبهة والحزب الشيوعي، في حين أكد رئيس الجبهة النائب محمد بركة، في كلمته الختامية، أن هذا المؤتمر بجلسته الافتتاحية، وبأعماله والنقاش الصريح يشكل مصدر اعتزاز للجبهة ولجماهير مؤيدها. وكان جلسة أعمال المؤتمر قد عقدت في قاعات أبو ماهر في الناصرة، بمشاركة أكثر من 600 مندوب، من كافة أنحاء البلاد، ليشكلوا 75% من المندوبين المسجلين، عدا المندوبين الفخريين، وافتتحت الجلسة بسلسلة من البيانات التنظيمية من رئيس الجبهة النائب محمد بركة، وسكرتير الجبهة أيمن عودة، ورئيس لجنة المراقبة القطرية يوسف حيدر، ورئيس الكتلة البرلمانية النائب د. حنا سويد، كما استمع المندوبون إلى تقرير خاص حول أوضاع جهاز التعليم العربي من المربي راجي منصور، الرئيس الأسبق للجنة متابعة قضايا التعليم. ثم فتح باب النقاش وشارك فيه 57 مندوبا، تعاملوا مع كافة القضايا بصراحة متناهية وشفافية، بما تشمله من انتقادات وتقييمات وتقديرات واقتراحات لتنجيع آليات العمل، ثم قدم عضو لجنة الاعتمادات المحامي حسين مناع تقرير اللجنة بالنسبة للمندوبين الحاضرين، وجاء أن عد المندوبين 594 مندوبا، ليشكلوا 75% من المندوبين للمؤتمر، عدا العضوية الفخرية، وشكل النساء من بين الحضور 22% من المندوبين، وكانت نسبة من كانت أعمارهم حتى 30 عاما، 17,2% ومن هم من 31 وحتى 50 عاما، نسبة 46%، ومن هم 50 عاما وما فوق 36,8%. وقدم النائب بركة تلخيص النقاش، ورد على كافة القضايا المطروحة، فقال، نحن نعتز كثيرا بهذا المؤتمر من الافتتاح الضخم وسير أعمال المؤتمر اليوم فقد كان النقاش صريحا وأحيانا صارخا، لأنه هكذا نحن، كلنا شركاء في القرار، وكلنا شركاء في الحفاظ على هذا البيت وتطويره لنواصل المسيرة التي بدأها الرعيل الأول لنسلمها للأجيال القادمة. وتابع بركة، إن المسؤولية التي تجلت في النقاشات اليوم، تعكس حجم الجبهة بصفتها القوة السياسية الأكبر ولهذا فإن المسؤوليات التي على عاتقها أكبر، وشدد بركة على أن كافة القضايا المركزية، اضافة إلى القضايا الأخرى التي على الجبهة أن تقول كلمتها فيها، تبحث في هيئات الجبهة، فهذا ما كان وهذا ما سيكون وسيستمر. برنامج الحزب الشيوعي كان أولا ومن ثم لحق به الآخرون وتوقف بركة مليا عند الملف السياسي، وقال إن برنامج الجبهة في ما يتعلق بالصراع، هو برنامج الحزب الشيوعي الذي طرح أولا، ثم لحق به الآخرون، ونحن كنا قبل منظمة التحرير في طرحنا البرنامج، والكثير من القوى السياسية تسير عليه وتفحص مدى قربها من برنامجنا نحن. وتابع بركة قائلا، إن علاقتنا مع قيادة منظمة التحرير مبنية على الاحترام المتبادل، نؤيد وننتقد وفق ما يخدم هذا الأمر أو ذاك المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وما يخدم أهداف النضال من أجل الحرية والاستقلال، ونحن نعتبر المنظمة أحد أهم انجازات شعبنا في العقود الأخيرة، ويجب صيانة المنظمة وتطويرها، على أسس المشروع الوطني، وأضاف، لقد اختار البعض بين جماهيرنا أن يلعب في ساحة أخرى، تقارع منظمة التحرير، وهذا ما لا يمكننا أن نقبله، فالمنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المفاوض وليس السلطة الفلسطينية. وشد بركة في كلمته، على أن الجبهة في المرحلة المقبلة ستعطي وزنا أكبر لملف جهاز التعليم العربي، في حين أن مجلس الجبهة القطري سيعقد مستقبلا جلسة خاصة لبحث عمل الجبهة بين النساء والشباب. ثم قدم سكرتير الجبهة المحامي أيمن عودة ملاحظات تنظيمية، وقال إنه في المؤتمر اليوم شارك 57 مندوبا في النقاش، وهذا أمر هام وجيد، مع علمانا أن عددا آخر من المندوبين كان يرغب في المشاركة في النقاش، وعليه فإننا سنرى الآلية المناسبة لتلبية هذا الأمر، وشدد على أن المؤتمر كان محطة أخرى، ليس فقط لفحص آليات العمل واعداد البرامج المستقبلية، بل أيضا لرؤية الالتفاف الجماهيري الدافئ والكبير من حول الجبهة وهذا ما تمثل في حفل افتتاح المؤتمر. ودعا عودة فروع الجبهة إلى تعزيز عملها واستثمار هذا الالتفاف الجماهيري من أجل زيادة زخم النشاطات النضالية للجبهة في الميدان وفي المجالات المختلفة. وقرر المؤتمر الذي وافق بالأغلبية الكبيرة على كافة التخليصات وقرارات المؤتمر، تخويل مجلس الجبهة الذي سيعقد جلسته في غضون اشهر قليلة لانتخاب هيئات الجبهة، أن يبحث ويقر تعديلات دستورية محدودة، وبشكل خاص اقتراح لجنة المراقبة بشطب التعديل الذي جرى في المؤتمر الأخير بالنسبة لموعد انعقاد المؤتمر، ليعود الامر إلى ما كان عليه سابقا، وهو عقد المؤتمر مرة كل اربع سنوات.

قرارات سياسية
واتخذ المؤتمر سلسلة من القرارات السياسية، ومن بينها أن الجبهة ترى أن المسألة الأساس لا تكمن في شكل المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إنما تكمن في مرجعيّة عملية التفاوض، والأسس التي ستجري عليها وتحديد هدفها النهائي، وبمدى الحفاظ على الثوابت الفلسطينية الراسخة والتي ستوصل الى حل عادل وثابت لقضية الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وبحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس العربية، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة وإطلاق سراح كل الأسرى السياسيين.
نحن في الجبهة لا نعوّل كثيرا على المباحثات غير المباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل بوساطة الأمريكيين، لأننا بالأساس لا نعوّل كثيرا على الموقف الأمريكي في الوصول الى حل عادل وثابت في الشرق الأوسط.
من هنا، نؤكد اهمية تكثيف النضال الجماهيري – السياسي بمشاركة كل قطاعات الشعب الفلسطيني، وتعميق المقاومة الشعبية، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبناء إستراتيجية تفاوضيّة تعتمد الثوابت الفلسطينية ونقيّم ايجاباً في هذا السياق قرار مقاطعة منتوجات لمستوطنات والإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية لتحقيق هذا الهدف. على هذه الأمور نحن نعوّل دعم الموقف الفلسطيني، وعلى هذه الأمور يعتمد مدى التأثير الايجابي حتى على الرأي العام العالمي، الأوروبي والأمريكي".
وأفردت الجبهة قرارا خاصة بالنسبة للقدس ليؤكد على ضرورة تصعيد النضال من أجل المدينة ومستقبلها، وأن القضية الاساس هي قضية السيادة، التي تضمن حرية العبادة، كما بعث المؤتمر بتحياته إلى كافة الاسرى في سجون الاحتلال، داعيا إلى اطلاق سراحهم جميعا، كما ضم المؤتمر صوته إلى الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وتضمنت قرارات المؤتمر الموقف التاريخي من قضية المهجرين واللاجئين في وطنهم، وضرورة عودتهم إلى قراهم المدمرة، وقرار آخر يدعو إلى أوسع تحالف عريض للتصدي للفاشية والعنصرية المستفحلة ضد المواطنين العرب.
كما دعا المؤتمر إلى تصعيد الكفاح من أجل انقاذ الحكم المحلي في البلدات العربية، وقرار آخر لتصعيد النضال من أجل الحقوق الاجتماعية وحقوق العاملين، وسلسلة من القضايا الأخرى، وتوقف المؤتمر عند الملاحقات القضائية ضد الشخصيات والناشطين العرب.
الملاحقات السياسية
وجاء في قرارات المؤتمر، أن الجبهة تدعو الى أوسع تحرّك جماهيري، عربي يهودي، لمواجهة حملة الملاحقات والاعتقالات السياسية التي تعرّض ويتعرض لها العديد من القيادات والناشطين العرب في البلاد، من أعضاء برلمان ومنتخبي جمهور، وقيادات في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. الجبهة تدعو الى التصدّي المشترك لكل هذه الملاحقات ومجمل الممارسات العنصرية وضد كل مظاهر تصاعد القوى الفاشيّة في البلاد.
ان هذه الملاحقات تستهدف بالأساس الدور السياسي للجماهير العربية بهدف إجهاض كفاحها وتصويره "بغير الشرعي" أمام المجتمع الإسرائيلي. إننا نؤكد ان هذه الملاحقات العنصرية لن تزيدنا إلا إصرارا على تصعيد نضالنا ضد سياسة الحروب والاحتلال والتمييز القومي. ونؤكد أن هذه الملاحقة لا يمكن أن تهز هذا التيار السياسي الذي اعتاد خوض المعارك الكفاحية في مراحل أقسى بكثير.
محاكمة النائب بركة محاكمة سياسية وعنصرية
مع بدء إجراءات محاكمة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تنكشف أكثر وأكثر ان المحاكمة هي سياسية وانتقامية، وتهدف الى تشويه صورة كل الجماهير العربية ونضالهم العادل والمشروع الديمقراطي والتقدمي الذي يحمله بركة وحزبه وجبهته. كما وتكشف هذه المحكمة الطابع العنصري لها.
إن هذه "التهم" المستهجنة ضد بركة هي شهادة فخر لهذا التيار السياسي الجبهوي ولكافة كفاح شعبنا وكل القوى الديمقراطية المحلية والعالمية.
اننا نطالب بالغاء هذه المحاكم ضد المحاكم فوراً ضد النائب بركة والنائب سعيد نفاع والشيخ رائد صلاح، كما نطالب اطلاق سراح المعتقلين امير مخول وعمر سعيد.