النائب أحمد ألطيبي: قانون شاليط "ليس هو الحل بل صفقة التبادل هي الحل

أدان النائب أحمد ألطيبي ، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، مصادقة لجنة التشريع الوزارية في الكنيست على ما يسمى "قانون شاليط" وهو القانون الذي بادر إليه أعضاء اليمين لمنع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من زيارات الأقارب، الدراسة، الصحف والتلفزيون وسلسلة من القرارات التي تهدف الإساءة إلى ظروفهم المعيشية داخل السجن، وذلك في محاولة للضغط على الفلسطينيين من أجل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط. وقال ألطيبي بعيد اتخاذ هذا القرار : ان مثل هذا القانون لن يجلب أي فائدة بل على العكس تماماً، انه سيزيد حدة التوتر ، تماماً كما أن الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة ومنع الأدوية والمواد الغذائية ومواد البناء لم يجلب لإسرائيل التغيير الذي تريده. وأضاف ألطيبي : ان الحل الواحد والوحيد هو " صفقة تبادل" يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والذين يبلغ عددهم احد عشر ألفاً ، تبادل الأسرى هي الوسيلة الوحيدة ، وكل من يعتقد من أعضاء الكنيست انه يستطيع بهذا القانون ان يرجع شاليط فهو موهوم. كما ان هكذا تصرف وهكذا قرارات لا يمكن ان تصدر عن دولة ، وسيدينها عليها المجتمع الدولي والمواثيق الدولية التي هي موقعة عليها. وأنهى ألطيبي بأن تطبيق ذلك لا شك سيؤدي الى ردود فعل من قبل الذين يحتجزون جلعاد شاليط، بناء عليه يجب ان يطبق رئيس الحكومة ما تم عرضه من صفقة تبادل لكي يعود شاليط الى عائلته، ويعود ايضاً الأسرى الفلسطينيون إلى عائلاتهم وحقهم بذلك لا ينتقص ولا يقل عن حق غيرهم به.