الحكومة اللبنانية تتبنى نص البيان
تبنى مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع مسودة بيان وزاري يشدد على موضوع مرجعية الدولة وتنال الحكومة على أساسه ثقة البرلمان وذلك رغم تحفظات بعض الوزراء بشأن بند يتعلق بالمقاومة اللبنانية – حزب الله- ضد إسرائيل. وقال وزير الإعلام طارق متري للصحفيين في ختام الجلسة أن مجلس الوزراء اقر مشروع البيان بالإجماع، وأضاف: "سجل عدد من الوزراء في محضر الجلسة تحفظاتهم على عدم إيراد عبارة (في كنف الدولة) على البند المتعلق بتحرير أو استرجاع الأراضي التي ما تزال تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، والوزراء هم نسيب لحود وطوني كرم وايلي ماروني وإبراهيم نجار وأربعتهم من قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية.ولفت متري إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترأس الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري أكد أن البيان يؤكد مرجعية الدولة وان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تساهم بتعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها.ونقل متري عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تأكيده في الجلسة:"أن العمل الذي أنجز يظهر قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا رغم اختلافنا".ووفق نص المسودة وتحديدا البند المتعلق بالمقاومة جاء: "تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر او استرجاعها والدفاع عن لبنان فيمواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".وأكدت الحكومة التزامها العمل على إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي سيدعو إليه الرئيس سليمان بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان. وسيتم في إطار الإستراتيجية الدفاعية تحديد دور سلاح حزب الله. يذكر ان لجنة الصياغة عقدت اربعة عشرة جلسة خلال 22 يوما لحسم الخلاف بين الفريقين حول البند المتعلق بسلاح حزب الله. حيث أصرت المعارضة في المداولات على تضمين البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لإسرائيل فيما تمسكت الأكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني.
تبنى مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع مسودة بيان وزاري يشدد على موضوع مرجعية الدولة وتنال الحكومة على أساسه ثقة البرلمان وذلك رغم تحفظات بعض الوزراء بشأن بند يتعلق بالمقاومة اللبنانية – حزب الله- ضد إسرائيل. وقال وزير الإعلام طارق متري للصحفيين في ختام الجلسة أن مجلس الوزراء اقر مشروع البيان بالإجماع، وأضاف: "سجل عدد من الوزراء في محضر الجلسة تحفظاتهم على عدم إيراد عبارة (في كنف الدولة) على البند المتعلق بتحرير أو استرجاع الأراضي التي ما تزال تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، والوزراء هم نسيب لحود وطوني كرم وايلي ماروني وإبراهيم نجار وأربعتهم من قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية.ولفت متري إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترأس الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري أكد أن البيان يؤكد مرجعية الدولة وان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تساهم بتعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها.ونقل متري عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تأكيده في الجلسة:"أن العمل الذي أنجز يظهر قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا رغم اختلافنا".ووفق نص المسودة وتحديدا البند المتعلق بالمقاومة جاء: "تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر او استرجاعها والدفاع عن لبنان فيمواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".وأكدت الحكومة التزامها العمل على إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي سيدعو إليه الرئيس سليمان بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان. وسيتم في إطار الإستراتيجية الدفاعية تحديد دور سلاح حزب الله. يذكر ان لجنة الصياغة عقدت اربعة عشرة جلسة خلال 22 يوما لحسم الخلاف بين الفريقين حول البند المتعلق بسلاح حزب الله. حيث أصرت المعارضة في المداولات على تضمين البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لإسرائيل فيما تمسكت الأكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني.
