الحكومة ترفض قانون النائب بركة الإلغاء الرسوم والمدفوعات المدرسية

رفضت الكومة ومعها الائتلاف الحاكم في الكنيست هذا الأسبوع، مشروع قانون النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقاضي بالغاء الرسوم والمدفوعات التي يدفعها الأهالي مباشرة للمدارس، تحت تسميات مختلفة، منها رسوم تسجيل أو "تحسين" أو مقابل رحلات وبرامج ثقافية وتربوية، على أن يتم فرض نسبة مئوية ضئيلة على العاملين، تضاف لرسوم التأمين الوطني، ومن ثم توزع وزارة التعليم هذه الميزانية على جميع الطلاب بالتساوي.

النائب محمد بركة

رسوم التأمين الوطني
وقال بركة في معرض طرحه للقانون، إنه يطرح مشروع القانون هذا على الهيئة العامة للكنيست منذ سنوات، وفي ظل ثلاث حكومات، ومن يتابع وينشغل في قضايا التعليم يعرف ان هناك حالة تذمر واحتجاج بين الأهالي وحتى بين مسؤولين كبار في جهاز التعليم من مسألة الرسوم والمدفوعات المدرسية، التي تزيد من الفجوات الاجتماعية بين الطلاب، فأبناء العائلات من الشرائح الاجتماعية الميسورة والغنية ومن البلدات والمدن الغنية يحظون بخدمات تعليمية أعلى من ابناء الشرائح والبلدات الفقيرة، وهذه وضعية لا يمكن السكوت عليها.
وتابع بركة قائلا، لا يمر عام من دون الانشغال في هذه القضية، وفي الأبحاث البرلمانية وغيرها، هناك توافق على ضرورة الخروج من دائرة الرسوم والمدفوعات هذه، ولكن هناك أجواء مماطلة، وبذرائع مختلفة، وهذا الغبن الاجتماعي مستمر دون توقف.
وقال بركة، إن المنطق الإنساني ومنطق العدالة الاجتماعية، يلزمان بوجود ظروف تعليمية متساوية، ولهذا يحب وقف هذه الظاهرة، والحل ليس معقدا إلى هذا الحد، فبالإمكان رفع نسبة رسوم التأمين الوطني التي يدفعها العاملون بنسبة ضئيلة جدا، لا يشعر بها العاملون، وتحول هذه الأموال إلى وزارة التعليم كي تمول كل هذه النشاطات، من برامج ثقافية وتربوية ورحلات وغيرها، بشكل متساو بين جميع الطلاب.

الوزير يوافق ويعترض
وفي معرض رده، قال وزير التعليم غدعون ساعر، إنه يتفق تماما مع طرح النائب محمد بركة، ولكن الحكومة اعترضت على القانون!!، وكانت ذريعة الوزير أن في وزارته لجنة تبحث في هذا الموضوع، وأن إقرار القانون بالقراءة التمهيدية قد يجمد هذه النشاطات.
ورد النائب بركة قائلا، إن الرد غير مقنع، ولا يوجد اي سبب يجعل هذه النشاطات تتوقف بسبب إقرار قانون بالقراءة التمهيدية، وتابع بركة قائلا، إن وجود لجنة تبحث عن حل، لا يمكن أن تكون سببا لرفض القانون، ففي نهاية المطاف فإن تغييرا كهذا سيلزم سن قانون.
إلا أن الائتلاف الحاكم اسقط القانون بأغلبية 34 نائبا مقابل 15 نائبا.
ويذكر ان هذه ليست المرّة الأولى التي يمتدح فيها وزير قانون للنائب بركة، ثم يعلن اعتراض الحكومة عليه، فقد طرح النائب بركة قبل فترة مشروع قانون لإلغاء رسوم التأمين الوطني عن الطلاب الجامعيين، وقد رد على القانون باسم الحكومة بنيامين بيغين، فامتدح القانون بشكل واضح، لكنه في نهاية كلامه أعلن أن الحكومة تعترض على القانون، وقد رد بركة قائلا، إن الحكومة لا يهمها جوهر القانون وإنما من يطرحه على الكنيست، وهذا يقول كل شيء.