السلطات المحلية تستطيع استخدام خدمات الأمن والحراسة

أبرز ما جاء في البيان:

هدف مشروع القانون الى تمديد الأمر المؤقت الذي يسمح للسلطات المحلية العمل على تنظيم أمور الأمن والحفاظ على النظام العام في مرافقها لأربع سنوات إضافية

عممت الناطقة بلسان الكنيست بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الأولى على تعديل قانون البلديات(تعديل رقم 2) الذي قدمته الحكومة. يهدف مشروع القانون الى تمديد الأمر المؤقت ، الذي يسمح للسلطات المحلية العمل على تنظيم أمور الأمن والحفاظ على النظام العام في مرافقها لأربع سنوات إضافية. بالإضافة الى تمديد الأمر المؤقت الذي يخول السلطات المحلية جباية رسوم ومصاريف المقررة لخدمات الأمن لسنتين إضافيتين وذلك بهدف السماح للسلطات المحلية ملائمة لوائح القوانين التي أصدرها وزير الداخلية".

 تعديل لوائح القوانين
وتابع البيان: "في مقدمة القانون كُتب :"هناك إقتراح لتمديد العمل في الأمر المؤقت للاستمرار بفحص الحاجة لتحديد صلاحية محلية للعمل ولتنظيم أمور الأمن والحفاظ على النظام العام وكيفية ممارسة السلطة للصلاحيات" أما فيما يتعلق بتمديد العمل في الأمر المؤقت المتعلق بجباية الرسوم والمصاريف كُتب: "هناك حاجة لتمديد العمل في الأمر المؤقت لكي نسمح للسلطة المحلية لاستكمال العمل على تعديل لوائح القوانين بما يتلاءم مع المواضيع المذكورة في التعديلات وبما يتلاءم مع مصاريف الأمن المحدد في التعديلات"وقام 32 عضو كنيست بالتصويت على القانون فيما عارضه 13. وتم تحويل القانون للجنة الداخلية وشؤون البيئة لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة" الى هنا نص البيان.