السلطة تعاملنا كأعداء وليس كمواطنين

- النائب د. جمال زحالقة:

* الكيرن كييمت منظمة عنصرية كولونيالية يجب إلغاء مكانتها القانونية وحتى حلها

*  قضية الأرض هي اكثر قضية حساسة بالنسبة للجمهور العربي، الذي صودرت أكثر من 80% من أرضه

عقدت لجنة الاقتصاد التابعة لكنيست جلسة خاصة لبحث قانون "دائرة أراضي إسرائيل" الجديد، الأسبوع الحالي.  وكانت لجنة الكنيست قد قررت الخميس الماضي فصل هذا القانون عن قانون التسويات، إلا أن رئيس لجنة الاقتصاد أعلن في بداية الجلسة أن هذا الفصل هو صوري، وأن لجنة الاقتصاد ستعقد سلسلة من الجلسات الماراثونية بلا تحدي وقت، لإتمام بحث القانون قبل الثامن من تموز المقبل، اي في نفس الوقت مع بقية قوانين قانون التسويات.  خلال الجلسة عبر أعضاء الكنيست من المعارضة عن رفضهم لبحث قانون هام ومصيري دون أن يجري حوله بحث مستفيض، كما هي العادة في قوانين من هذا النوع.

النائب د. جمال زحالقة

في مستهل حديثه في الجلسة قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن قضية الأرض هي اكثر قضية حساسة بالنسبة للجمهور العربي، الذي صودرت أكثر من 80% من أرضه، وهو يسعى جاهداً للمحافظة على ما تبقى له من أرض، ويطالب باستعادة ما صودر منه حتى الآن. ووصف زحالقة القانون الجديد بأن يحمل مخاطر جديدة على المواطنين العرب وأراضيهم، فوفق القانون ستقوم الدولة ببيع الأراضي التي صودرت لمن يشتريها، مما يغلق الباب على إمكانية استعادتها، وحتى على المطالبة بذلك، لأنها ستتحول إلى ملك خاص.  ونوه زحالقة إلى بنود مختلفة في القانون تجعل مصادرة الأرض أكثر سهولة، وتمكن الدولة من بيع أراضي لمواطنين عرب بالادعاء أنها ليست لهم، كما ويسمح القانون بمنح "الكيرين كييمت" أراضي بديلة لأرض تابعة لها في المدن الكبرى يجري بيعها لمستثمرين، وقال زحالقة بأن هذه الأراضي البديلة ستكون أراضي عربية وبالاخص في منطقة النقب.  وأشار زحالقة إلى أن القانون الجديد يحافظ على المكانة القديمة للكيرن كييمت في مجلس دائرة أراضي اسرائيل، إذ سيكون لها خمسة ممثلين من أصل 11 عضو في المجلس. ووصف زحالقة الكيرن كييمت بأنها منظمة عنصرية كولونيالية يجب إلغاء مكانتها القانونية وحتى حلها لأنها تعلن على الملأ أنها ترفض بيع الاراضي للعرب وترفض ان حتى أن يستأجروها وتؤكد أن مهمتها التاريخية هي تخليص الأرض منهم.
وانهى زحالقة كلمته بالقول إن قضية الأرض هي جرح مفتوح بالنسبة للجمهور العربي، وأن القانون الجديد يستند إلى المفاهيم الكولونيالية الصهيونية، التي كانت سائدة قبل عام 48، وما زالت تتحكم بسلوك الدولة العبرية بكل ما يخص قضية الأرض.  ودعا زحالقة إلى وقف بحث هذا القانون لإتاحة المجال لمناقشته بجدية، مستطرداً بأننا نعلم أن التعامل معنا في قضية الأرض هي كأعداء وليس كمواطنين، إذا لا يوجد مواطنون في قضية الأرض هناك فقط يهود وعرب.