الشرطة: ادلة كافية لادانة رامون
قرر المستشار القضائي للحكومة ميني مازوز، تقديم عضو الكنيست تساحي هنجبي للقضاء بسبب تورطه في قضية التعيينات السياسية. ومن جهته فقد سارع هنجبي الى الاعلان عن استعداده للتنازل عن حصانته استعدادا للمحاكمة. اضافة الى ذلك، قالت مصادر في الشرطة انه توجد بحوزتها ادلة كافية لتقديم وزير العدل، حاييم رامون الى القضاء، بشبهة تنفيذه اعمال مشينة بحق احدى الموظفات الحكوميات، وعلى ضوء تورط رامون في القضية، قام مازوز بسحب عدد من صلاحيات رامون بعد تحقيق الشرطة معه.
قرر المستشار القضائي للحكومة ميني مازوز، تقديم عضو الكنيست تساحي هنجبي للقضاء بسبب تورطه في قضية التعيينات السياسية. ومن جهته فقد سارع هنجبي الى الاعلان عن استعداده للتنازل عن حصانته استعدادا للمحاكمة. اضافة الى ذلك، قالت مصادر في الشرطة انه توجد بحوزتها ادلة كافية لتقديم وزير العدل، حاييم رامون الى القضاء، بشبهة تنفيذه اعمال مشينة بحق احدى الموظفات الحكوميات، وعلى ضوء تورط رامون في القضية، قام مازوز بسحب عدد من صلاحيات رامون بعد تحقيق الشرطة معه.

وفي هذا السياق، انتهت وحدة التحقيقات القطرية في قضايا الغش والخداع، تحقيقاتها في قضية الاعمال المشينة وقدمت الملف الى النيابة العامة في لواء تل ابيب، وقالت مصادر في الشرطة ان هنالك ادلة كافية للاستمرار في القضية وتقديم لائحة اتهام، وسيقرر ميني مازوز في المستقبل القريب فيما اذا كانت هناك حاجة للاستمرار في القضية وتقديم لائحة اتهام بحق الوزير حاييم رامون وتحويله هو الاخر الى متهم بعد ان قرر مازوز تقديم لائحة اتهام بحق عضو الكنيست عن حزب كاديما، تساحي هنجبي. وفي حالة تقديم لائحة اتهام بحق الوزير رامون فان هذا الامر سيعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها حزب كاديما.