الشرطة: تنظيم حملة لجمع الأسلحة التي يحتفظ بها الجمهور من دون ترخيص

الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي:

من المتوقع أن تقدم الشرطة الاسرائيلية بقيادة من شعبة العمليات ووزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع قسم ترخيص الأسلحة النارية على إجراء حملة لجمع هذه الأسلحة التي يحوزها الجمهور بشكل غير قانوني

من المقرر الشروع بهذه الحملة إبتداءا من يوم 19.05 القادم بحيث تستمر الحملة حتى تاريخ 08.06

بند 144 من قانون العقوبات لسنة 1977 ينص على أن المشتري أو الحامل او المحتفظ بسلاح دون إذن وترخيص قانوني لحيازته، عقوبته السجن حتى سبع سنوات

أي فرد من أفراد الجمهور يقوم بتسليم سلاح الذي كان قد إحتفظ به بصورة غير قانونية أثناء فترة إنعقاد هذه الحملة سيحصل على حصانة وسيعفى من الملاحقة القانونية لجريمة حيازة سلاح دون ترخيص

عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع وصحيفة كل العرب، جاء فيه أنه "في دولة اسرائيل يحتفظ البعض من افراد الجمهور بأسلحة ووسائل قتالية بصورة غير قانونية، أسلحة إنتهت مدة سريان تراخيصها، أسلحة توفي أصحابها، أسلحة مسروقة، غنيمة ووسائل قتالية أخرى مختلفة" كما جاء في البيان.

جمع الأسلحة
وأضافت السمري "بناءا على ذلك، من المتوقع أن تقدم الشرطة الاسرائيلية بقيادة من شعبة العمليات ووزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع قسم ترخيص الأسلحة النارية على إجراء حملة لجمع هذه الأسلحة التي يحوزها الجمهور بشكل غير قانوني، سعيا وراء تقليص كمية الأسلحة والوسائل القتالية الموجودة بين أيدي الجمهور والتي يوجد هنالك، بطبيعة الحال، إحتمالات لإستخدامها في إلحاق الأذى بحق مواطنين وأفراد أبرياء" كما ذكرت.

الشروع بالحملة
وأردف البيان "هذا ويشار الى انه من المقرر الشروع بهذه الحملة إبتداءا من يوم 19.05 القادم، بحيث تستمر الحملة حتى تاريخ 08.06، للتذكير، المواطنين الذين يحوزون على سلاح ناري دون ترخيص أو يحوزون على سلاح إنتهت مدة سريان تراخيصه يخالفون بذلك القانون ومن المتوقع تقديمهم للعدالة في أي وقت لاحق مع تحمل كامل العقوبات القانونية المترتبة وذات الصلة. هذا ويوضح على أن السلاح الذي يتم التحفظ عليه وحيازته بصورة غير قانونية هو سلاح يتم التحفظ عليه وحيازته دون ترخيص ساري المفعول من قبل الجهة القانونية المختصة او سلاح الذي يتم التحفظ عليه وحيازته دون ترخيص قانوني" كما جاء في البيان.

عقوبة السجن
وتابعت السمري "مع التنويه على أن، بند 144 من قانون العقوبات لسنة 1977، ينص على أن المشتري أو الحامل او المحتفظ بسلاح دون إذن وترخيص قانوني لحيازته، عقوبته السجن حتى سبع سنوات. هذا وينوه على أن الغرض والهدف من هذه الحملة هو جمع أسلحة ووسائل قتالية مختلفة من افراد الجمهور، أسلحة التي لا إشراف ثابث عليها ومن الممكن أن تؤذي المدنيين إضافة للسعي وراء تحسين وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى كافة الأفراد الجمهور. هذا ويمكن تسليم السلاح في أي مركز شرطة إعتبارا من يوم 19.05 القادم حتى يوم 08.06 القادم بين الساعات 08:00-22:00".

حصانة
واختتمت السمري "مع التنويه على انه سيحتم وسيوجب على كل من يقوم بتسليم السلاح او قطعة من سلاح ايا كان، التعريف عن هويته وبيناته الشخصية في مركز الشرطة بواسطة إبراز بطاقة هويته، جواز سفره او رخصة قيادة سارية المفعول. للعلم، أي فرد من أفراد الجمهور، يقوم بتسليم سلاح الذي كان قد إحتفظ به بصورة غير قانونية، أثناء فترة إنعقاد هذه الحملة، سيحصل على حصانة وسيعفى من الملاحقة القانونية لجريمة حيازة سلاح دون ترخيص، فقط مع التوضيح ومنعا لأية التباسات كانت، على انه لن تمنح أية حصانة على جرائم أخرى تم بها إستخدام السلاح" الى هنا نص البيان.