الصانع يقدم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية على خلفية فشل اللجان
قدم النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع من "القائمة الموحده والعربية للتغيير" اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية باسم الكتل العربية في الكنيست, وذلك على خلفية فشل اللجان المعينة في الوسط العربي, وايضاً بخصوص الازمة الخانقة التي تعاني منها السلطات العربية في البلاد. وذكر النائب طلب الصانع خلال تقديمه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة بأن سياسة وزارة الداخلية تهدد الحكم المحلي بشكل كبير. واضاف النائب الصانع مخاطباً وزير الداخلية ايلي يشاي بأن هناك معطيات خطيرة وهي بأنه من عام 1955 حتى عام 2004 تم تعيين 23 لجنة معينة ومن ضمنهم 21 لجنة في الوسط العربي, اما من عام 2004 وحتى 2009 تم تعيين 27 لجنة معينة في السلطات المحلية ومن ضمنهم 70 بالمئة في الوسط العربي, وهذا الوضع لا يمكن السكوت عليه. وأضاف النائب الصانع ان المسؤولية لهذا الفشل ملقاه على عاتق وزارة الداخلية والمالية وليس مسؤولية السلطات المحلية وكذلك فان سياسة الحكومة تجاه الوسط العربي هي السبب المباشر في هذه الازمة التي تعاني منها السلطات العربية في البلاد. واضاف النائب الصانع قائلاً: انه يوجد في الوسط العربي عدة لجان معينة وهي دبوريه, طوبا الزنغرية, طرعان, الطيبة, كفر مندا, عبلين, باقة الغربية- جت, زمير كفر كنا, نحف, بستان المرج, وعرعرة في النقب, وعلى ما يبدو ايضاً هناك حديث عن حل بلدية طمره وعاره -عرعره, وهذه اللجان غير مقدسة ويمكن حلها واجراء انتخابات حره وديمقراطية لان ذلك حق اساسي للمواطن. وأضاف النائب طلب الصانع بأن هناك عدة سلطات عربية لا تستطيع دفع معاشات ورواتب موظفيها وهي بسمة طبعون, طمرة, جسر الزرقاء, قلنسوه, الرينة, عين ماهل, المزرعة وبئر المكسور وهذا بسبب سياسة وزارة الداخلية التي لم تصادق على خطط الاشفاء والتقليص في هبات الموازنة والهبات المشروطة. واضاف النائب طلب الصانع بأن هناك بعض السلطات العربية دخلت الى الازمة المالية الخانقة بسبب الديون القديمة والتي خلفها الرؤوساء السابقين, وهذا ليس ذنب الرؤوساء الحاليين ويجب حل هذه القضية فوراً وعدم معاقبة المواطنين الذين لا يحصلون على خدمات اساسية بسبب هذه السياسة. كما وطالب النائب طلب الصانع وزير الداخلية حل الاشكالية والنقاش مع وزارة المالية التي تعارض تمرير الميزانيات للمدن العربية التي اعدت خطة اشفاء وبدأت بتنفيذها. ورد وزير الداخلية ايلي يشاي باسم الحكومة الاسرائيلية على موضوع حجب الثقة عن الحكومة قائلاً: يوجد تفاهم مبدئي وليس موافقة رسمية مع وزارة المالية على حجم خطط الاشفاء, وكذلك اعطاء ميزانيات لهذه الخطط ولكن لم يحدد حجم المبالغ. وأضاف الوزير يشاي بانه يأمل ان تحل هذه المشكلة والاشكالية قريباً وخلال ميزانية عام 2010, اما بخصوص اللجان المعنية فقال الوزير يشاي بأن وزارة الداخلية لم يمكنها الوقوف موقف المتفرج على اي سلطة تكون فيها الادارة فاشلة وكذلك يوجد فيها فساد مالي. واضاف الوزير قائلاً بأن المشكلة الرئيسية ناتجه عن التقليص في ميزانيات الهبات وعدم الجباية المطلوبة . أضاف الوزير ايشاي: بأن رئيس السلطة لا يمكنه ان يكون مجرم ويجب علية ان يدير السلطة حسب القانون ومن لم يفعل ذلك فأن هناك لجنة خاصة ستقوم بالتحقيق في كل ما يدور في هذه السلطة. اما بالنسبة للرئيس الذي يدير السلطة المحلية بمهنية فستقوم الوزارة بمساعدته وتقديم الميزانيات من اجل ان يقدم الخدمات المطلوبه للمواطن الذي انتخبه.
قدم النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع من "القائمة الموحده والعربية للتغيير" اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية باسم الكتل العربية في الكنيست, وذلك على خلفية فشل اللجان المعينة في الوسط العربي, وايضاً بخصوص الازمة الخانقة التي تعاني منها السلطات العربية في البلاد. وذكر النائب طلب الصانع خلال تقديمه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة بأن سياسة وزارة الداخلية تهدد الحكم المحلي بشكل كبير. واضاف النائب الصانع مخاطباً وزير الداخلية ايلي يشاي بأن هناك معطيات خطيرة وهي بأنه من عام 1955 حتى عام 2004 تم تعيين 23 لجنة معينة ومن ضمنهم 21 لجنة في الوسط العربي, اما من عام 2004 وحتى 2009 تم تعيين 27 لجنة معينة في السلطات المحلية ومن ضمنهم 70 بالمئة في الوسط العربي, وهذا الوضع لا يمكن السكوت عليه. وأضاف النائب الصانع ان المسؤولية لهذا الفشل ملقاه على عاتق وزارة الداخلية والمالية وليس مسؤولية السلطات المحلية وكذلك فان سياسة الحكومة تجاه الوسط العربي هي السبب المباشر في هذه الازمة التي تعاني منها السلطات العربية في البلاد. واضاف النائب الصانع قائلاً: انه يوجد في الوسط العربي عدة لجان معينة وهي دبوريه, طوبا الزنغرية, طرعان, الطيبة, كفر مندا, عبلين, باقة الغربية- جت, زمير كفر كنا, نحف, بستان المرج, وعرعرة في النقب, وعلى ما يبدو ايضاً هناك حديث عن حل بلدية طمره وعاره -عرعره, وهذه اللجان غير مقدسة ويمكن حلها واجراء انتخابات حره وديمقراطية لان ذلك حق اساسي للمواطن. وأضاف النائب طلب الصانع بأن هناك عدة سلطات عربية لا تستطيع دفع معاشات ورواتب موظفيها وهي بسمة طبعون, طمرة, جسر الزرقاء, قلنسوه, الرينة, عين ماهل, المزرعة وبئر المكسور وهذا بسبب سياسة وزارة الداخلية التي لم تصادق على خطط الاشفاء والتقليص في هبات الموازنة والهبات المشروطة. واضاف النائب طلب الصانع بأن هناك بعض السلطات العربية دخلت الى الازمة المالية الخانقة بسبب الديون القديمة والتي خلفها الرؤوساء السابقين, وهذا ليس ذنب الرؤوساء الحاليين ويجب حل هذه القضية فوراً وعدم معاقبة المواطنين الذين لا يحصلون على خدمات اساسية بسبب هذه السياسة. كما وطالب النائب طلب الصانع وزير الداخلية حل الاشكالية والنقاش مع وزارة المالية التي تعارض تمرير الميزانيات للمدن العربية التي اعدت خطة اشفاء وبدأت بتنفيذها. ورد وزير الداخلية ايلي يشاي باسم الحكومة الاسرائيلية على موضوع حجب الثقة عن الحكومة قائلاً: يوجد تفاهم مبدئي وليس موافقة رسمية مع وزارة المالية على حجم خطط الاشفاء, وكذلك اعطاء ميزانيات لهذه الخطط ولكن لم يحدد حجم المبالغ. وأضاف الوزير يشاي بانه يأمل ان تحل هذه المشكلة والاشكالية قريباً وخلال ميزانية عام 2010, اما بخصوص اللجان المعنية فقال الوزير يشاي بأن وزارة الداخلية لم يمكنها الوقوف موقف المتفرج على اي سلطة تكون فيها الادارة فاشلة وكذلك يوجد فيها فساد مالي. واضاف الوزير قائلاً بأن المشكلة الرئيسية ناتجه عن التقليص في ميزانيات الهبات وعدم الجباية المطلوبة . أضاف الوزير ايشاي: بأن رئيس السلطة لا يمكنه ان يكون مجرم ويجب علية ان يدير السلطة حسب القانون ومن لم يفعل ذلك فأن هناك لجنة خاصة ستقوم بالتحقيق في كل ما يدور في هذه السلطة. اما بالنسبة للرئيس الذي يدير السلطة المحلية بمهنية فستقوم الوزارة بمساعدته وتقديم الميزانيات من اجل ان يقدم الخدمات المطلوبه للمواطن الذي انتخبه.
