الطعن بشرعية الخارطة الهيكلية
اللجنة تدعي انعدام أي بروتوكول رسمي لاجتماع اللجنة المذكور، كما ينص عليه القانون، حيث عقدت هذه الجلسة الهامة والمصيرية والتي يعتمد عليها لتقرير مصير أراضي الطيبة ومستقبلها، قبل شهر واحد فقط من الانتخابات البلدية تحت وطأة الضغوطات الانتخابية أقرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في الطيبه، في اجتماعها الموسع الأخير، التوجه الى القضاء والطعن بقانونية جلسة لجنة التنظيم والبناء المحليه في الطيبه والتي عقدت في شهر آب / 2005 وتمت فيها المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة لمدينة الطيبه والتي تعتمد كأساس لايداع الخارطة الهيكلية. وبينت اللجنة، في بيان لوسائل الاعلام مبرراتها للطعن بقانونية الجلسة المذكورة، ووفق المبررات التي اوردتها في البيان:" أولا، انعدام أي بروتوكول رسمي لاجتماع اللجنة المذكور، كما ينص عليه القانون. ثانيا، عقد هذه الجلسة الهامة والمصيرية والتي يعتمد عليها لتقرير مصير أراضي الطيبة ومستقبلها، قبل شهر واحد فقط من الانتخابات البلدية تحت وطأة الضغوطات الانتخابية. ثالثا، اتخاذ لجنة التنظيم المحلية، في 06/09/25، قرارا للمطالبة بارجاع الخارطة الهيكلية الى لجنة التنظيم المحلية في الطيبة من أجل دراستها من جديد واعداد خارطة هيكلية تلبي مصالح الطيبة. رابعا، هنالك معارضة شعبية واسعة للخارطة الهيكلية المقترحه ولا يعقل أن يتم ايداع الخارطة التي من المفروض أن تخدم سكان الطيبة على الرغم من معارضتهم الشديدة لها". ومن جهة ثانية، فقد اشار البيان الى أن اللجنة الشعبية قد قررت الاستمرار بالعمل الجماهيري والتوقيع على عريضة احتجاجية وتصعيد الخطوات النضاليه للتصدي لمخاطر الخارطة الهيكلية اذا لزم الأمر.
اللجنة تدعي انعدام أي بروتوكول رسمي لاجتماع اللجنة المذكور، كما ينص عليه القانون، حيث عقدت هذه الجلسة الهامة والمصيرية والتي يعتمد عليها لتقرير مصير أراضي الطيبة ومستقبلها، قبل شهر واحد فقط من الانتخابات البلدية تحت وطأة الضغوطات الانتخابية أقرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في الطيبه، في اجتماعها الموسع الأخير، التوجه الى القضاء والطعن بقانونية جلسة لجنة التنظيم والبناء المحليه في الطيبه والتي عقدت في شهر آب / 2005 وتمت فيها المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة لمدينة الطيبه والتي تعتمد كأساس لايداع الخارطة الهيكلية. وبينت اللجنة، في بيان لوسائل الاعلام مبرراتها للطعن بقانونية الجلسة المذكورة، ووفق المبررات التي اوردتها في البيان:" أولا، انعدام أي بروتوكول رسمي لاجتماع اللجنة المذكور، كما ينص عليه القانون. ثانيا، عقد هذه الجلسة الهامة والمصيرية والتي يعتمد عليها لتقرير مصير أراضي الطيبة ومستقبلها، قبل شهر واحد فقط من الانتخابات البلدية تحت وطأة الضغوطات الانتخابية. ثالثا، اتخاذ لجنة التنظيم المحلية، في 06/09/25، قرارا للمطالبة بارجاع الخارطة الهيكلية الى لجنة التنظيم المحلية في الطيبة من أجل دراستها من جديد واعداد خارطة هيكلية تلبي مصالح الطيبة. رابعا، هنالك معارضة شعبية واسعة للخارطة الهيكلية المقترحه ولا يعقل أن يتم ايداع الخارطة التي من المفروض أن تخدم سكان الطيبة على الرغم من معارضتهم الشديدة لها". ومن جهة ثانية، فقد اشار البيان الى أن اللجنة الشعبية قد قررت الاستمرار بالعمل الجماهيري والتوقيع على عريضة احتجاجية وتصعيد الخطوات النضاليه للتصدي لمخاطر الخارطة الهيكلية اذا لزم الأمر.
