الطيبة: الجبهة تنادي من أجل التقصير

اصدرت الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة في الطيبة بيانا ناشدة من خلاله للعمل معا من اجل تقصير عمر اللجنة المعينة التي اقيمت في المدينة منذ قرابة عام . ومن خلال البيان اكدت الجبهة ان اللجنة المعينة والحارس القضائي لا تعي امرا من قضايا البلد حيث جاء في البيان  "وإذا  توهم البعض أن  اللجنة  ألمعينه  وأن  ألمؤتمن هو" ألمسيح ألمنتظر"  للطيبة  فان الحقائق على أرض ألواقع تثبت يوما بعد  يوم أن هذه ألاداره ليست عنوانا لحل المشاكل المستعصية للطيبة، بل أنها  لا تملك افقا واضحا لحل ألمشاكل التي  تعاني منها ألطيبه وجمهورها منذ  زمن طويل ولعل  استقالة أو  اقالة  الرئيس السابق للجنة ألمعينه شلومو تويزر تثبت الفشل الذريع  لوزارة الداخلية  في معالجة أزمة الطيبه ."وكما انه حملت الجبهة في البيان ذاته وزارة الداخلية المسؤولية الاساسية في وضع البلد المزري :"ومن هنا فإننا  نؤكد مجددا أن وزارة الداخلية  تتحمل  المسؤولية  الاساسيه عن تدهور الأوضاع في الطيبة فقد كانت شريكة كامله لسوء الاداره السابقة ، فسوء الاداره كان تحت  "ألأعين ألساهره " لوزارة الداخليه  حيث كانت بمثابة "شاهد ما شافش حاجه" ولم تحرك ساكنا لوقف التدهور الذي كان واضحا للعيان ."

الدكتور زهير طيبي سكرتير الجبهة في الطيبة

واكدت الجبهة ان خطة الاشفاء التي تنوي اللجنة المعينة تنفيذها فهي خطة فاشلة واتهام اهالي الطيبة والموظفين بما وصلت اليه المدينة اتهام باطل :
"ان محاولة اللجنة ألمعينه والحارس القضائي ألهرب من المسؤولية وإلقاء المسؤولية كلها على الموظفين والادعاء أنه من خلال خطة الاشفاء المقترحة بمقدورهم إنقاذ الطيبة وحل  مشاكلها، لا بد وأن يكون مصيره ألفشل وأن  المشكلة  في  الطيبة لا  تكمن  بفائض  الموظفين بل تنبع بالأساس عن سوء الاداره، والموظفين بغالبيتهم هم الضحية لسوء الاداره وتقاعس الداخلية ولذلك نرفض ألفصل ألتعسفي لموظفي ألبلديه ورميهم بالشارع ."
وكذلك حذرت الجبهة من تقليص بيوت الشبيبة :
"كما نحذر من تقليص بيوت الشبيبة بالوقت الذي نحن بأمس ألحاجه لإيجاد أطر لاحتضان الشباب وملئ الفراغ بمضامين تربويه بدلا من التسكع في الشوارع  وكل ذلك من أجل إدخال شركات القوى العاملة ألذي نرفضه جملة وتفصيلا اذ أنه يجىء ليس لتحسين الخدمات ونجاعة العمل بل لضرب حقوق العمال وتشغيلهم كالعبيد ."
وتطرق البيان الى التقرير المالي لبلدية الطيبة:
"من الاطلاع على التقرير المالي الذي قدمه الحارس القضائي للمحكمة يتضح أن الميزانية للشهر هي 5 ملايين أي أن الميزانية ألسنوية 60 مليون شاقل بينما  الميزانيه العاديه  للطيبة لسنة 2007 كانت 78 مليون  شاقل والسؤال أين ذهبت ال 18 مليون  شاقل , في الوقت الذي نحن بأمس الحاجه لزيادة الميزانية  وليس  لتقليلها . ومن  جهة أخرى يتضح أن حارس ألأملاك وطاقمه  يتقاضى 290  ألف شاقل شهريا تحت الحساب والسؤال على حساب من  هذه التكلفة الباهظة وهل ستكون  على كاهل الطيبة وجمهورها وعلى حساب ألخدمات ؟؟."
وطالبت الجبهة تعيين لجنة رقابة شعبيه لمراقبة الصرف المالي للحارس ألقضائي وتمثيل مصلحة الجمهور الطيباوي واكدت موقفها الرافض للجنه المعينه التي تهدف الى افراغ السلطات المحليه العربية من الممثلين الشرعيين والخطر بتنفيذ مخططات سلطويه خطيره وخاصة بما يخص ألارض والمسكن والخوارط الهيكليه حسب ما جاء في البيان .