الطيبة في ظل اللجنة المعينة؟!

*الجبهة تحذِّر من خصخصة أقسام البلدية على حساب الموظفين * النقابي أبو راس" مجلس العمال اللوائي سيواجه خطة الاشفاء بكل حزم" * الدكتور زهير الطيبي" مخطط الخارطة المقترح بمثابة كارثة على الطيبة لذا نطالب بسحبه وتعديله"* حالة ترقب بين المستخدمين في انتظار موقف المحكمة من خطة الاشفاء

 شرعنة اللجنة المعينة من قبل المحكمة العليا، ادخل مدينة الطيبة في حالة من البلبلة والارباك، في ظل التحديات والمواجهات التي اخذت تعصف بها وبشدة، ان كان على صعيد العمل البلدي، وقضية المستخديمن ومحاولة اللجنة المعينة بالتنسيق مع المؤتمن من قبل المحكمة بتصفية جهاز المستخدمين، والشروع بعملية الفصل الجماعي، او حتى على صعيد العمل التخطيطي والتنظيمي بكل ما يتعلق في مستقبل الخارطة الهيكلية المقترحة، والتي تتلخص بمصادرة 9000 دونم بملكية خاصة لسكان المدينة، تتواجد غرب شارع عابر اسرائيل، حيث تخشى اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن بان يتم في الاسابيع القريبة عرض المخطط التوجيهي واقراره في لجان التنظيم بدون الاخذ بعين الاعتبار المطالب والتعديلات التي طالبت بها اللجنة والسكان، وعليه تطالب اللجنة الشعبية، وزير الداخلية باصدار توصياته للجهات المختصة بعدم اقرار المخطط التوجيهي للطيبة، ومن جهة ثانية تطالب اللجنة رئيس اللجنة المعينة بسحب المخطط، واجراء تعديلات عليه وفق مطالب السكان ومقترحات اللجنة الشعبية.

فقد أصدرت جبهة الطيبة الدمقراطية، بيانا عبرت فيها عن أسفها لقرار المحكمة العليا برد استئناف أعضاء بلدية الطيبة، ورئيسها المنتخب المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، وشرعنة اللجنة المعينة، وأكدت الجبهة بأن من يتحمل مسؤولية ما آلت اليه ظروف المدينة هو وزارة الداخلية التي غضت البصر طوال سنوات سابقة عما ارتكبته الادارة المعينة قبل اجراء الانتخابات الأخيرة، وجاء في البيان:" وزارة الداخلية مطالبة بتحمل المسؤولية بدلا من ملاحقة أبناء الطيبة وقرارهم السياسي، وبدلا من تحميل الموظفين اعباء ما لم يقترفوه من خلال خطة الإشفاء المروج لها مؤخرا والتي تهدف إلى فصل 96 موظفا هو ربع مستخدمي البلدية تقريبا. صل هذا العدد الهائل من الموظفين وإغلاق أقسام  كاملة في  البلدية يدل على أن النية  تتجه نحو خصخصة أقسام هامة في البلديه كالصحة والأشغال العامة وادخال شركات القوى العاملة، الشيء الذي  نرفضه  جملة وتفصيلا لأنه يجيء ليس  لتحسين  الخدمات ونجاعة العمل وانما  لضرب حقوق العمال وتشغيلهم كالعبيد بدون حقوق".

النقابي الجبهوي جميل أبو راس

وقال النقابي الجبهوي، جميل أبو راس، رئيس مجلس العمال في لواء المثلث الجنوبي:" سكرتارية المجلس عقدت اجتماعا لها عقب قرار الحارس القضائي والرئيس المعين لبلدية الطيبة حول خطة الإشفاء، وبأن سكرتارية المجلس ناشدتهما إلى الغاء هذا القرار المجحف، كما أنها أكدت على استعداد المجلس إلى الوقوف الدائم إلى جانب العمال واستئناف المعركة من أجل الحفاظ على حقوقهم. وانتقد أبو راس بشدة تصرف موظفي وزارة الداخلية وتجاهلهم لحقوق العمال وواجب التشاور معهم، قبل وضع أي خطة اشفاء وأشار هنا إلى قرار المحكمة الرافض لهذه الخطوة دون اشراك العمال بها.البلدية كانت قد مررت قبل 5 سنوات  خطة  اشفاء وتم  فصل  أكثر من  80 موظفا وبأنه من غير المعقول أن يدفع المواطنون كل مرة ثمن أخطاء غيرهم".

وفي السياق ذاته نجحت لجنة المستخدمين، من منع رئيس اللجنة المعينة من اغلاق العديد من اقسام البلدية امام المستخدمين ومنعهم من دخول مكاتبهم لمزاولاة عملهم، وذلك بعد ان اكدت اللجنة موقفها الرافض من خطة الاشفاء، والقرار باخراج عشرات المستخدمين لعطلة مفتوحة بدون راتب. وعقدت اللجنة اجتماعا مع رئيس اللجنة المعينة شلومو تويزر بحضور المؤتمن، وذلك في اعقاب حالة الطوارىء التي اعلن عنها تويزر واقدامه الى استدعاء الشرطة في اعقاب رفض المستخدمين للخروج من البلدية وتقرر بعد وساطة الشرطة السماح للمستخدمين دخول كافة اقسام البلدية باستثناء الجباية، وخلال الاجتماع اوضحت لجنة المستخدمين موقفها الرافض لخطة الاشفاء، وطالبت بالاستجابة لمطالبها بعدم حل ازمة البلدية على حساب الموظفين، ومطالبة رئيس اللجنة المعينة بالتوجه للمحكمة لالغاء قرارات الفصل والاجازة بدون راتب، والتفاوض من جديد بكل ما يتعلق بخطة الاشفاء وجهاز المستخدمين وحقوقهم. والاهم بان اي قرار يتخذ يجب ان يكون بالتنسيق مع لجنة المستخدمين وبعد موافقتها.

رئيس اللجنة المعينة شلومو تويزر

وفي سياق اخر شارك العشرات من اهالي المدينة، في الاجتماع التشاوري الذي بادرت اليه الجنة الشعبية الدفاع عن الارض والمسكن، التي يركز اعمالها الدكتور زهير الطيبي، وتم التباحث في قضية الخارطة الهيكلية المقترحة، وامكانية عرضها واقراها خلال الاسابيع المقبلة، بشكل يتنافى مع مطالب واحتياجات السكان، وعليه تم مطالبة رئيس اللجنة المعينة بسحبها وطرحها من جديد لاجراء تعديلات عليها تستجيب ومتطلبات الاهالي واللجنة الشعبية، فيما ابرقت  رسالة لوزير الداخلية لمطالبته بالتدخل في القضية، وحذرت الجنة من المصادقة على الخارطة بشكل خاطف واعتبرت ذلك بالكارثة. وجاء في البيان الصادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن:"  شارع 6 هو الحد الفاصل للتطور العمراني للمدينة وفق الخارطة المقترحة، حيث سيتم محاصرة المدينة ومصادرة ما يقارب 9000 دونم من اراضيها ستبقى غرب عابر اسرائيل، وعليه فاننا نخشى من ايداع الخارطة الهيكلية واقرارها في ظل اللجنة المعينة، على الرغم من المعارضة الواسعة والاجماع الشعبي برفضها لما تحمله من مخاطر مستقبلية على المدينة، بحيث ان الخارطة المقترحة تشكل عائق على التطور المستقبلي للطيبة.

الدكتور زهير الطيبي

ازاء ذلك قام الدكتور زهير الطيبي مركز اللجنة  بالابراق الى وزير الداخلية  مطالبا بسحب الخارطة الهيكلية في ظل معارضتها والازمة التي تعصف بالمدينة وشلل لجنة التنظيم والبناء، كما تم الابراق برسالة  الى رئيس اللجنة المعينة ومطالبته  باعداد مخطط من جديد، يستجيب لمطلبات السكان واحتياجاتهم التطويرية وعدم فرض الخارطة الحالية التي تعتبر كارثة".