العليا تجهض قرارا للمساواة بالتعليم

إتهم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية وعضو لجنة المعارف البرلمانية، الاربعاء، وزارة التربية والتعليم بإجهاض قرار المحكمة العليا الذي أمر بتغيير المعايير لتحديد عدد الساعات الأسبوعية في المدارس الابتدائية، والتي تتضمن تمييزاً واضحاً ضد الطلاب العرب وتعطي أولوية لمناطق التطوير وللمهاجرين الجدد، ولا يستفيد منها الطلاب العرب سوى من 50 في المئة من الساعات المخصصة لتطوير مستوى التعليم لدى الفئات الضعيفة.وقدم ممثلو وزارة التربية خلال جلسة لجنة المعارف تقريراً عن تغيير المعايير وألغاء بند مناطق التطوير. ووفق المعايير الجديدة تصل نسبة ما يستفيد منه العرب حوالي 80 في المئة من الساعات، لكنها في المقابل قررت تطبيق المعايير الجديدة تدريجياً خلال سنوات طويلة، وقلصت عدد الساعات المخصصة لتطوير التعليم.

وعقب النائب زحالقة خلال الجلسة على تقرير وزارة المعارف قائلاً إن "في السطر الاخير بفي الوضع كما هو وربما سيزداد سوءاً بالنسبة للمدارس العربية". وأضاف: "هذا تحايل واضح وإجهاض لقرار المحكمة العليا بشأن المساواة في ساعات تطوير مستوى التعليم".
وأكد النائب زحالقة: "المطلوب مساواة في الواقع وليس على الورق. وزارة المعارف تحسن خطها في الكتابة عن المساواة، وفي الواقع تعمق التمييز من خلال تقليص الساعات المعدة لسد الفجوات في التعليم".
ودعا النائب زحالقة وزارة المعارف إلى زيادة عدد الساعات في المدارس العربية فعلاً وليس قولاً، مشيراً "إذا لم تقم الوزارة بذلك بسرعة فإن القضية ستعود الى المحكمة العيا لعدم قيام الوزارة بتطبيق جوهر قرار المحكمة".