العليا تلغي أوامر هدم إدارية أصدرت بحق خمسة بيوت في قرية دهمش

المحامي قيس يوسف ناصر:

تقضي التسوية بأبطال اوامر الهدم الإدارية واستبدالها باوامر قضائية تظل مجمدة حتى 1.11.16 مع إمكانية تإجيلها لفترة اخرى حسب طلب السكان وذلك بالنظر الى قضية الاعتراف بالقرية التي تعالجها محكمة العدل العليا

أفادنا مكتب المحامي قيس يوسف ناصر، أنّ:" صادقت محكمة العدل العليا هذا الأسبوع على الاتفاق الذي توصل اليه المحامي قيس يوسف ناصر والذي يقضي بأبطال اوامر الهدم الإدارية التي أصدرت بحق خمسة بيوت في قرية دهمش. وقد جاء هذا القرار في إطار الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس ناصر على قرارات محكمة الصلح والمحكمة المركزية بالسماح للمجلس الاقليمي عيمق لود بتنفيذ اوامر الهدم"، بحسب البيان.


المحامي قيس يوسف ناصر

وتابع البيان:"هذا وبعد أن جمدت محكمة العدل العليا في حينه اوامر الهدم وألزمت الدولة بالرد على الاستئناف، بدأت نيابة الدولة بالتواصل مع المحامي قيس ناصر لإيجاد تسوية عادلة لهذه القضية. وتقضي التسوية بأبطال اوامر الهدم الإدارية واستبدالها باوامر قضائية تظل مجمدة حتى 1.11.16 مع إمكانية تإجيلها لفترة اخرى حسب طلب السكان وذلك بالنظر الى قضية الاعتراف بالقرية التي تعالجها محكمة العدل العليا".

وأضاف البيان:"هذا وقد لاقى القرار الاخير ارتياحا كبيرا لدى أهالي قرية دهمش بعد ان شهدت القرية قلقا كبيرا اثر نية الدولة هدم البيوت المذكورة. وفي هذا الخصوص عقد أهالي قرية دهمش جلسة عاجلة وخاصة في مستشفى بلنسون في الغرفة التي يتماثل بها السيد عرفات اسماعيل للعلاج بعد ان إصابته وعكة صحية ورغما عنها واصل متابعة أمور قرية دهمش. وقد قرر الأهالي المضي في هذا القرار مؤكدين على حق قرية دهمش بالاعتراف وحق السكان بالعيش بكرامة وسلام"، بحسب ما وردنا.