القدس: محكمة الشؤون الإدارية بالقدس تلغي أوامر هدم ل20 محل تجاري

لجنة التجار في البلدة القديمة توجهت بعد إستلام الإخطارات للعيادة القانونية بجامعة القدس والتي بدورها قدمت بواسطة مستشارها القانوني المحامي وسام غنايم دعوى إدارية للمحكمة المركزية بالقدس مطالبة بإلغاء اوامر الهدم  وسام غنايم: أن أوامر الهدم للمحلات هي ضمن المشروع التهويدي الذي تقوم به البلدية وشركة تطوير القدس لتفريغ السكان العرب من البلدية القديمة ولتغيير الملامح العربية والإسلامية للبلدة القديمة تحت مسميات خداعة 

ألغت محكمة الشؤون الإدارية بالقدس هذا الأسبوع أوامر هدم ضد 20 محل تجاري بالبلدة القديمة بالقدس كانت بلدية القدس قد أصدرتها سابقا بحق هذه المحلات.



وكانت البلدية قد طالبت من خلال أوامر الهدم إزالة وهدم واجهة المحلات وإلا قامت البلدية بهدم المحلات وإغلاقها وتغريم أصحابها بمبالغ طائلة. وتم إصدار أوامر الهدم بناءاً على ما يسمى القانون المساعد لحفظ النظام والنظافة.

لجنة التجار في البلدة القديمة توجهت بعد إستلام الإخطارات للعيادة القانونية بجامعة القدس والتي بدورها قدمت بواسطة مستشارها القانوني المحامي وسام غنايم دعوى إدارية للمحكمة المركزية بالقدس مطالبة بإلغاء اوامر الهدم كونها أصدرت بشكل تعسفي وبدون أسس قانونية. وبأعقاب الدعوى الإدارية تمت مداولات قانونية حثيثة مع مكتب المدعي العام للبلدية، وبنتاجها أعلنت البلدية عن تراجعها عن أوامر الهدم وبطلانها، وبناءاً عليه أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء أوامر الهدم.

وفي تعقيب للمحامي وسام غنايم المستشار القانوني للعيادة القانونية في جامعة القدس، الذي ترافع عن لجنة التجار وأصحاب المحلات ، وضح أن أوامر الهدم للمحلات هي ضمن المشروع التهويدي الذي تقوم به البلدية وشركة تطوير القدس لتفريغ السكان العرب من البلدية القديمة ولتغيير الملامح العربية والإسلامية للبلدة القديمة تحت مسميات خداعة مثل تجديد وتحسين السوق والبنى التحتية، وأوامر الهدم هذه كانت ستتسبب بكارثة حقيقية لعشرات العائلات بالقدس كون هذه المحلات التجارية هي مصدر رزقهم الوحيد.