الكنيست تقر بالقراءة الأولى للقانون؛ زحالقة:لن نحترم هذا القانون لأنه لا يحترمنا!

في جلسة عاصفة، أمس الثلاثاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون "النكبة"، الذي ينص على "خصم مبالغ معينة من ميزانيات أي جسم يتلقى دعماً من ميزانية الدولة إذا صرف هذا الجسم من ميزانيته لتمويل أي نشاط يتضمن: 1. نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية، 2. التحريض على العنصرية، العنف أو الإرهاب، 3. تأييد كفاح مسلح أو نشاط مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل، 4. إحياء يوم الاستقلال أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد، 5. تشويه أو تحقير مادي لعلم الدولة أو شعارها". النائب د. جمال زحالقة

وبموجب القانون يحق لوزير المالية خصم مبالغ تصل بحدها الأقصى إلى عشر اضعاف المبلغ الذي صرف للنشاط المحظور أو إلى نصف الميزانيات التي يتلقاها الجسم من ميزانية الدولة. وينص القانون أيضاً أن وزير المالية يقوم باستشارة طاقم "مهني" قبل اتخاذ قراره. وجاء في حيثيات تقديم القانون بأنه يهدف إلى الحد من نشاطات تتعارض وما يسمى بمبادئ الدولة.
وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في كلمته من على منصة الكنيست، القانون بأنه عنصري لأنه يستهدف المواطنين العرب ومؤسساتهم وقياداتهم، وبأنه فاشي لأنه يمس بحرية التعبير بشكل أساسي. وقال زحالقة في كلمته: "اقتراح القانون يدل على الخوف الذي أصاب القائمين عليه من تنامي الوعي الوطني والسياسي لدى المواطنين العرب. وهو خير دليلٍ على أن السياسة الإسرائيلية وصلت إلى الحضيض وتخترغ قوانين عنصرية كل اسبوع".
واكد زحالقة في كلمته: "لن نحترم هذا القانون لأنه لا يحترمنا، ولا يحترم ذاكرتنا ومواقفنا المعلنة، وسنجد الطرق الملائمة لتحديه والالتفاف عليه، ونقول لكم ذلك سلفاً".
خلال النقاش قام نواب من أحزاب اليمين المتطرف بمهاجمة د. جمال زحالقة، حيث تسائل النائب نيسيم زئيف (شاس) عن عدم وجود أية قوانين لتسمح بطرد زحالقة من الكنيست، فقد "شارك في التحريض على دولة اسرائيل في الخارج، وكان نجم اسبوع الابرتهادي الاسرائيلي"، على حد تعبيره، فيما أعرب النائب دافيد روتيم (إسرائيل بيتنا) عن حقيقة تخوفه وخشيته من الجماهير العربية قائلاً: "إنني خائف.. بالفعل اخاف مما يجري بين العرب ومما تفعله قيادة الجماهير العربية".